أعلن السبت خلال ندوة صحفية بالعاصمة عن إحداث هيكل جديد في الحقل الجمعياتى يعنى بتقييم ومتابعة أداء المصالح العمومية ورصد الممارسات والتجاوزات التي يمكن أن تنال من حياد الإدارة أطلقت عليه تسمية الاتحاد التونسي للمرفق العام . والغاية منه إيجاد ضمانات تشريعية وعملية مؤسساتية تحقق حياد الإدارة عن المؤسسة السياسية بحسب ما أفاد به رئيس الاتحاد عبد القادر اللباوي الذي اعتبر أن الغاية تبقى الحيلولة دون إعادة تدجين الإدارة و من ثم تغيير الصورة النمطية التي ساهم النظام السابق في إرسائها والمتمثلة في ارتباط المرفق العمومي بالحزب الحاكم.