افريكان مانجر- وكالات
قالت أستاذة القانون رشيدة النيفر، إن الإعلان الرسمي عن إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، سيكون يوم 10 ديسمبر القادم “تزامنا مع ذكرى الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان“.
وأفادت في تصريح لـ “وات” بأنه تم الاتفاق خلال جلسة عمل جمعت ،الاثنين بقصر قرطاج، رئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي بعدد من رؤساء المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة وممثلين عن الهيئات والنقابات المهنية وخبراء في الإعلام، على مواصلة المشاورات من أجل تفعيل المرسوم 116 المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.
وأضافت النيفر أن نقابة أصحاب المؤسسات الإعلامية تقدمت ببعض المقترحات لتعديل هذا المرسوم، على أن تقوم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال (المنحلة) بالتعقيب كتابيا على هذه المقترحات.
ولاحظت أن مواصلة النقاش حول هذه المقترحات “لن تعطل تفعيل المرسوم 116″، مذكرة بأن الفصل 47 من هذا المرسوم ينص على أن “يتولى رئيس الجمهورية تشكيل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بالتنسيق مع أهل القطاع”، حسب تصريحها.
كما تم الاتفاق خلال هذه الجلسة، على 4 معايير يجب اعتمادها لتعيين أعضاء هذه الهيئة التعديلية وهي “الاستقلالية عن الأحزاب السياسية وعالم المال والكفاءة المهنية والخبرة في المجال السمعي البصري وأن لا يكون لأعضاء الهيئة صلة بالنظام السابق ولم ترتبط بهم قضايا أخلاقية”، وفق رشيدة النيفر.
من جهته اعتبر هشام السنوسى ممثل الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال (المنحلة)، مقترحات التعديل التي تقدمت بها نقابة أصحاب المؤسسات الإعلامية “تمس من روح المرسوم 116″، قائلا في هذا الصدد، “هناك منحى إلى إقرار الإشهار السياسي وسحب بعض العقوبات المنصوص عليها في التشريعات الدولية“.
في المقابل أكدت أمال المزابى رئيسة نقابة أصحاب المؤسسات الإعلامية، أن تعديل المرسوم 116 “ضروري من أجل ضمان حقوق الدفاع وضمان عمل مريح للمؤسسات الإعلامية”، حسب رأيها.
أما رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين نجيبة الحمروني، فقد أكدت أنه “بالإمكان تجاوز نقاط الاختلاف حول هذا المرسوم، عبر الحوار والتشاور بين مختلف الأطراف“