“هناك خطر حقيقي يتربص بالشعب التونسي خلال الأيام المقبلة في صورة عدم مشاركته في صياغة المحاور الأساسية للانتقال الديمقراطي والمساهمة الفعلية للمجتمع المدني في هذه المرحلة الحساسة وفي الحياة الديمقراطية بصفة عامة.”
تصريح ورد اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2011 على لسان الأمين العام للمؤسسة العربية للديمقراطية محسن مرزوق خلال ندوة صحفية انعقدت لإعطاء شارة انطلاق مشروع المجلس المدني الموازي الافتراضي. ويذكر أن هذا المشروع يتم بالتعاون بين مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية والمؤسسة العربية للديمقراطية و كذلك مؤسسة “قراري” .ويهدف إلى نشر الوعي بالديمقراطية التشاركية في إطار فضاء افتراضي تشاركي على شبكة الانترنت .
وأوضح الممثل عن مؤسسة “قراري” أنه على الرغم من تواجد المؤسسة في أكثر من 35 بلدا في العالم ,وقع الاختيار على تونس كبلد نموذجي للإسهام في الانتقال الديمقراطي وتبادل خبراتها وتقديم مؤشرات حقيقية على مدى المشاركة الشعبية المدنية.
وفي ذات السياق أبرز الأمين العام للمؤسسة العربية للديمقراطية أنه على المجتمع المدني اليوم بمختلف مكوناته أن يلعب دورا رئيسيا في تشكل المشهد السياسي المقبل وأن لا يستسلم الشارع التونسي لشعار “شد دارك” الذي وصفه بالخطر الحقيقي الذي يتربص بمستقبل البلاد,مشيرا إلى أن الثورة جلبت الديمقراطية و الحرية من خلال خروج المتظاهرين إلى الشارع للمطالبة باستحقاقاته وبتشريكه في صنع القرار.
وأكد السيد مرزوق أن الدعوة كانت ملحة لإحداث ديناميكية صلب المجتمع المدني قبل انتخاب المجلس الوطني التأسيسي و كذلك عند مباشرته لعمله فصياغة الدساتير حسب قوله ليست مثل صياغة قوانين المرور بل يجب أن يشارك فيها مختلف مكونات المجتمع المدني وتتم من خلال تفاوض ديمقراطي بين مختلف القوى الحية .
وأضاف أن المجلس المدني الموازي الافتراضي لن يكون منافسا للمجلس الوطني التأسيسي أو معارضا له بل سيكون عملهما متكاملا ومتوازيا كما سيسعى المجلس الأول من خلال تقديم المقترحات والتصورات حول الدستور عبر الانترنت و إلى إحداث تفاعل مباشر مع المواطنين المهتمين بالشأن العام.
وختم السيد مرزوق مداخلته بالقول:”المجتمع المدني لا يطلب إذنا من أحد ليتحرك فالان له الحق في حرية التنظم والتعبير التي لن يتخلى عنها أبدا كما إننا لن نسمح للمحاصصات والتوازنات الحزبية بأن تمر في الدستور وإننا سنعمل من خلال هذا المشروع وعلى مستوياته الوطنية والمحلية والافتراضية على إرساء الأسس الحقيقية للديمقراطية التشاركية.”
