تراجع مؤشر الإنتاجية في تونس إلى مستويات متدنية لم تعهدها البلاد من قبل بسبب الاحتجاجات والإضرابات غير المبررة في بعض الأحيان و المطلبية الاجتماعية التي أججتها الثورة.
وقد بلغ عدد الإضرابات غير الشرعية ومن دون سابق إعلام حسب منظمة الأعراف حوالي 360 إضرابا خلال ال10 أشهر الأولى من هذا العام مقابل 240 إضرابا في سنة 2010.
وقد أدت الحركات الاحتجاجية و الاعتصامات التي تواصلت على امتداد سنة كاملة إلى تعطيل نشاط العديد من الوحدات الإنتاجية الحساسة على غرار وحدات الفسفاط والمناجم والطاقة وتوقف بعض الأنشطة الصناعية والتجارية ذات الصلة المباشرة بمصالح المواطن.
وكانت نتيجة هذا التعطيل تراجع مؤشر إنتاجية قطاع المناجم خلال ال9 أشهر الأولى من هذا العام من 1ر94 نقطة إلى 2ر39 نقطة خلال نفس الفترة من سنة 2010 فيما انخفضت إنتاجية قطاع الطاقة من 8ر127 نقطة إلى 6ر120 نقطة. وقد بين مصطفى بوزيان المدير المركزي لمرصد الظرف الاقتصادي بالمعهد الوطني للإحصاء أنه “من البديهي أن تصل الإنتاجية في تونس بعد الثورة إلى أدنى مستوياتها” لان الحركات الاحتجاجية داخل المؤسسات وفي محيطها قد “أعاقت بشكل ملموس جهاز الإنتاج”.
وذكر المدير المركزي لمرصد الظرف الاقتصادي في هذا الصدد بتوقف أنشطة العديد من المؤسسات والمنشآت العمومية الكبرى على غرار شركات الأسمنت بقابس (جنوب البلاد) والنفيضة.
