تونس-أفريكان مانجر
طالب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار اثر ندوة صحفية عقدها اليوم الاثنين من لم يتحصل من القائمات الحزبية على مقعد في المجلس الجديد أو من لم يتحصل على 3% من الأصوات على الأقل في الانتخابات التشريعية بإرجاع المنحة العمومية عبر إعادة المبالغ المتحصل عليها إلى خزينة الدولة .
وأكد صرصار أن المبلغ الذي ستسترجعه الدولة سيكون كبيرا ويمثل القسط الأكبر من التمويل العمومي للمترشحين.
أكثر من 1000 قائمة مطالبة بإرجاع التمويل العمومي
و في هذا السياق قال أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد “لافريكان مانجر” انه بحسب النتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2014 فان اكثر من 1000 قائمة من جملة 1326 قائمة متواجدة بالداخل و الخارج, مطالبة بإعادة منحة التمويل العمومي .
وأضاف سعيد بانه يتوجب على القائمات أو الاحزاب المترشحة للانتخابات التشريعية وتحصلت على قسط من التمويل العمومي لتمويل حملتها ولم تتحصل على مقعد أو على 3 بالمائة من الأصوات على الأقل في التشريعية، إرجاع مبلغ منحة القسط الأول الذي تحصلت عليه بعنوان المساعدة العمومية في ظرف 10 أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ذلك بحسب ما ورد بالقانون الانتخابي لسنة 2014.
و شدد أستاذ القانون الدستوري على أن وزارة المالية لها كل الوسائل القانونية و الردعية لاسترجاع هذه الأموال الى خزينة الدولة مشيرا الى ان القائمات التي لن ترجع “الأموال المتخلدة بذمتها ” فإنها ستمنع مباشرة من المشاركة في الانتخابات القادمة .
ولإشارة فانه من مهام دائرة المحاسبات القيام بإعداد التقرير الخاص بالأحزاب او القائمات المتحصلة على تمويل عمومي.
6 ملايين قيمة تمويل القسم الأول
و قد بلغت القيمة الجملية والنهائية للقسط الأول من منحة التمويل العمومي للقائمات المترشحة للانتخابات التشريعية بالداخل والخارج، 6 ملايين و136 ألف 684 دينار و800 مليم، انتفعت بها 1319 قائمة من جملة 1326 قائمة، بحسب ما أفادت به وكالة الانباء الرسمية التونسية’ هيفاء عجمي، متفقد مركزي بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة الاقتصاد والمالية.
وأوضحت عجمي، ان عدد القائمات التي صرفت لفائدتها منحة التمويل العمومي في الداخل بلغ 1222، من جملة 1229 قائمة. وقد استفادت (1222 قائمة) بما قيمته 5 ملايين و295 الف و170 دينارا.
شروط الحصول على القسط الثاني من المنحة
وقالت عجمي إن الاستفادة بالقسط الثاني من منحة التمويل العمومي مشروط بحصول كل قائمة على نسبة 3 بالمائة من مجموع الاصوات في الدائرة الانتخابية او على مقعد بمجلس نواب الشعب، وذلك وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
وتابعت، انه في كلتا الحالتين، يتعين على رئيس القائمة تقديم ما يفيد أن النفقات المنجزة في إطار الحملة الانتخابية تفوق أو تساوي مبلغ القسط الأول.
اخر شهر نوفمبر موعد لإرجاع الأموال العمومية
ولفتت إلى أن يوم 30 أكتوبر 2014، هو أخر اجل للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية وان 24 نوفمبر 2014، هو أخر اجل للتصريح بالنتائج النهائية أخذا في الاعتبار الطعون ومختلف درجات التقاضي.
واعتبرت عجمي انه بحسب الأمر عدد 2761، يتم صرف القسط الثاني من المنحة العمومية في اجل أقصاه 7 أيام من تاريخ الإعلان النهائي عن النتائج.
مها قلالة
