تونس- افريكان مانجر
أكد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، لدى إشرافه امس الإثنين بقصر قرطاج، على الاجتماع الأول للجنة المتكونة من ممثلي المنظمات والأحزاب الموقّعة على وثيقة قرطاج، أن هذا الإجتماع ليس لتقديم مقترحات جديدة خارج إطار هذه الوثيقة، بل هو لتقييم درجة التقدم في إنجاز أولوياتها وتهيئة الأسباب الكفيلة بحسن تنفيذها، عبر ازالة كل الالتباسات وتحديد خطة عمل للمرحلة القادمة، معربا عن يقينه بأن الوضع العام سيحرز تقدما.
ودعا رئيس الجمهورية أعضاء اللجنة، إلى النظر في جملة المقترحات التي قدمتها بعض الاحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج بهدف تحيينها، وحث بقية الأطراف على تقديم المقترحات التي تراها صائبة، مشددا على أن رئاسة الجمهورية لن تتدخل في هذه المسألة.
ووفقا لما نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء، قال السبسي “إن هناك من يصطاد في الماء العكر وهناك من يصدر أحكاما عن جهل .. لكن عليهم أن يعوا جيدا أنهم لا يمثلون أي حزب أو منظمة”، معربا عن ثقته في وطنية كل الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج من أحزاب ومنظمات، وفي إستعدادها لتقديم التضحيات اللازمة من أجل المصلحة العليا للبلاد.
وأضاف قوله “إن إنسحاب بعض الأحزاب من وثيقة قرطاج لا يعني عدم مواصلة تطبيقها من قبل الحكومة، بل هي حريصة على ذلك وماضية فيه، وأنا شاهد عدل على المسار الديمقراطي للبلاد”، مؤكدا أن ترسيخ هذا المسار ليس مسألة بسيطة ويستوجب توافق كل الأطراف.
وإنتقد رئيس الجمهورية، التونسيين الذين لا يساندون المسار الإنتقالي في تونس، خلافا لباقي دول العالم التي ما إنفكت تعرب عن إعجابها بالتجربة التونسية في هذا المجال، قائلا “علينا أن نبرهن للعالم أننا متفقون رغم مشاربنا المختلفة .. يمكن أن نختلف في كل شيء إلا في المسائل المتعلقة بالوطن”.
وقد حضر الإجتماع ممثلو أحزاب حركة نداء تونس وحركة النهضة والمبادرة والمسار الديمقراطي الإجتماعي والإتحاد الوطني الحر، الى جانب ممثلي الإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والإتحاد الوطني للمرأة التونسية.
يذكر أن الاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج كانت قد إتفقت خلال اجتماعها يوم 3 مارس الجاري بقصر قرطاج، باشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، على تكوين لجنة (إثنان عن كل حزب ومنظمة من الأطراف الموقعة على الوثيقة)، لتدارس الجوانب المتعلقة بالاصلاحات الضرورية التي يجب ان يخضع لها الاقتصاد التونسي وتحديد الاولويات.
