تونس- افريكان مانجر
عبرت الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين بالبلاد التونسية، عن استنكارها لتمسك الأغلبية الحاكمة بالفصل عدد 28 من مشروع قانون المالية لسنة 2018 والقاضي بتوظيف نسبة 19 بالمائة على بيع العقارات المعدة للسكنى من قبل الباعثين العقاريين كأداء على القيمة المضافة.
وقالت الغرفة التابعة لمنظمة الأعراف في بلاغها الصادر امس الاثنين، إنّ هذا الإجراء من شأنه أن يضرب القدرة الشرائية للمواطن إعتبارا لانعكاسه المباشر على أسعار المساكن التي ستسجّل ارتفاعا بنسبة أكثر من 12%، وبالتالي على أسعار الكراء أيضا.
ودعت الغرفة، كافة الأطراف السياسية الحاكمة إلى الأخذ بمقترحاتها بما يراعي واقع القطاع الذي أُثقل كاهله في السنوات الأخيرة بجملة من الإجراءت الجبائية والترفيع في نسبة التسجيل بالنسبة للمساكن التي يفوق سعرها 200 ألف دينار وتوظيف معلوم تسجيل إضافي على العقارات التي يتجاوز ثمنها 500 ألف دينار و مليون دينار علاوة على رفع الدعم على الاسمنت والمحروقات وتراجع قيمة الدينار مما أسهم في ارتفاع كلفة البناء وتراجع التسويق.
وحملت الغرفة الأطراف المسؤولة تبعات الأزمة التي سيسببها هذا الإجراء على قطاع البعث العقاري بصفة خاصة و قطاع البناء والقطاع البنكي بصفة مباشرة والاقتصاد الوطني بصفة عامة خاصة في ظل عدم تصدّي الحكومة للدخلاء على المهنة الذين يتمتعون بغطاء قانوني يحمي نشاطهم رغم مردودهم الجبائي الهزيل والمخاطر التي يمثلونها على سلامة المواطنين واحترام أمثلة التهيئة العمرانية.
