تونس-افريكان مانجر-وكالات
كشف سفير تونس في البحرين سليم الغرياني عن “انطلاق مشروعين بحرينيين، الأول يتعلق بإنجاز مرفأ تونس المالي، والذي شرعت في تنفيذه مجموعة “بيت التمويل الخليجي”، أما الثاني فيتمثل في إقامة وحدة لصيد وتصدير سلطعون البحر “القبقب”، حيث تتم عملية الصيد والتصدير من تونس إلى البحرين ودول أخرى، من خلال مستثمر بحريني“.
وأضاف سفير تونس في تصريح لـصحيفة الوطن البحرينية بتاريخ السبت 6 جوان 2020، أن “الجانب التونسي، سجل في الفترة الأخيرة بداية اهتمام من قِبل عدد من المستثمرين بالسوق البحرينية، حيث بادر بعضهم إلى إقامة شركات لتقديم خدمات مختلفة من ضمنها بالخصوص الحلول المعلوماتية والمالية“.
وقال إنه “على غرار المبادلات التجارية، تُعتبر حركة الاستثمار بين البلدين متواضعة جدا رغم الفرص العديدة المطروحة والإمكانيات المتاحة أمام الصناعيين وأصحاب رأس المال التونسيين والبحرينيين، سواء للاستثمار المباشر أو لعقد شراكات، فمن الجانب البحريني، لم نسجل، لحد الآن، سوى مشروعين استثماريين في تونس، يتمثل الأول في إنجاز “مرفأ تونس المالي”، وهو مدينة مندمجة تمتد على 523 هكتارا، وتتضمن مُركّب أعمال، وخدمات مالية، وتجارية، وعلاجية، وتعليم جامعي، وإقامات سكنية، ومرافق رياضية وسياحة وترفيه، شرعت في تنفيذه مجموعة “بيت التمويل الخليجي” في منطقة تونس الكبرى، ويُعد من المشاريع الكبرى العملاقة، إذ يُقدر حجم التمويلات فيه بنحو 3 مليار دولار“.
وأشار إلى أن “المشروع الثاني يتمثل في إقامة وحدة لصيد وتصدير سلطعون البحر “القبقب”، ينكبّ القائمون عليه على وضع اللّمسات الأخيرة لدخوله حيز الإنتاج الفعلي، حيث تتم عملية الصيد والتصدير من تونس إلى البحرين ودول أخرى، من خلال مستثمر بحريني“.
وأعرب سفير تونس عن أمله في أن “يساهم النجاح المرتقب لهذين المشروعين في استقطاب المزيد من المستثمرين البحرينيين نحو بلادنا، خصوصا أن تونس كانت قد راجعت، مع نهاية سنة 2016، إطارها القانوني الخاص بالاستثمار، حيث أقرت حوافز عديدة مغرية ومشجعة للمستثمرين الأجانب“.
وذكر أنه “من الجانب التونسي، فإننا سجلنا في الفترة الأخيرة بداية اهتمام من قِبل عدد من المستثمرين بالسوق البحرينية، حيث بادر بعضهم إلى إقامة شركات لتقديم خدمات مختلفة من ضمنها بالخصوص الحلول المعلوماتية والمالية“.
في رد على سؤال حول خطة تونس لجذب المستثمرين البحرينيين، أفاد السفير الغرياني بأنه “على مستوى الدولة، تم إعداد حزمة مهمة من الامتيازات المالية والحوافز الجبائية لفائدة المستثمرين التونسيين والأجانب من خلال القانون الجديد للاستثمار. ومن أهم هذه الحوافز، علاوة على حرية الاستثمار وتحويل المرابيح وقيمة بيع الأصول التي هي على ملك المستثمر الأجنبي، ما يلي، تمنح الحكومة أصحاب رؤوس الأموال المستثمرين في 13 منطقة محددة في القانون نسبة 15 في المائة من تكلفة الاستثمار، على ألا تتجاوز المنحة الحكومية حدود 1.5 مليون دينار تونسي “نحو 600 ألف دولار”، وتمكّنهم من الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، وتم تحديد 134 منطقة تعاني من ضعف كبير على مستوى الاستثمار والتنمية أين سيُمنح المستثمرون فيها نسبة 30 في المائة من تكلفة الاستثمار، على ألا تتجاوز المبالغ الممنوحة من قبل السلطات حدود 3 ملايين دينار تونسي “نحو 1.2 مليون دولار“”.
ولفت إلى أنه “بالنسبة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية على مستوى الجهات في القانون الجديد، فقد شملت القائمة، على سبيل المثال، استخراج المواد الإنشائية وترويجها على حالتها، تشغيل شبكات الاتصال والتزويد بخدمات الإنترنت، إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والمحروقات باستثناء إنتاج الطاقات المتجددة، والخدمات العقارية وخدمات الإيجار ووكالات الأسفار السياحية“.
وقال إنه “على وجه العموم، قدَّم القانون الجديد للاستثمار عدداً مهمّاً من الامتيازات والحوافز على المستوى الوطني، من بينها منحة الرفع في القيمة المضافة والقدرة التنافسية، ومنحة التنمية المستدامة بعنوان مقاومة التلوث وحماية البيئة، ومنحة تشجيع التصدير والقطاعات المجددة، ومنحة القطاعات ذات الأولوية والمنظومات الاقتصادية في الصناعة والخدمات“.
المصدر: صحيفة الوطن
