تونس- أفريكان مانجر
قال وزير العدل نورالدين البحيرى اليوم الخميس 20 ديسمبر 2012 إن جلسة قضائية ستحسم يوم 3 جانفى المقبل فى قضية سامى الفهرى مدير شركة كاكستوس الاعلامية وأن النيابة العمومية لا تزال ترى أنه لا يمكن للفهرى أن يكون فى حالة سراح بل مودعا على ذمة القضية، وفق تصريحات لراديو “شمس أف أم”.
وأضاف البحيرى أن سامى الفهرى متهم بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ وهو شريك لبن على الرئيس المخلوع وبلحسن الطرابلسى صهره وعبد الوهاب عبدالله مستشاره الاعلامى وغيرهم من الذين ارتكبوا الجرائم فى حق تونس وثرواتها واعلامييها وصحافييها.
وقال ان التونسيين يطالبون بتطبيق القانون على الجميع وبدون حصانة بالنسبة لمرتكبى الجرائم اذ لا أحد فوق القانون نافيا أن يكون سامى الفهرى مسجونا من أجل آرائه أو نشاطه الاعلامي، وفق تعبيره.