تونس-افريكان مانجر
شرع مجلس نواب الشعب، صباح الأربعاء، في مناقشة مشروع قانون يتعلق بانعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف يعقب محاولات سابقة قدمتها جهات متعددة لإنعاش الاقتصاد وجذب الاستثمار وتخفيف الأعباء الجبائية.
ويتضمن مشروع القانون الجديد 21 فصلا يتعلق بعدة مجالات من بينها تخفيف العبئ الجبائي على المؤسسات ودفع الاستثمار من خلال تمكين الشركات من إعادة تقييم عقاراتها حسب قيمتها الحقيقية الى جانب طرح الإرباح او المداخيل المعاد استثمارها في راس مال المؤسسات المصدرة كليا.
وتدفع الحكومة، من خلال القانون ، في اتجاه حث المؤسسات على تمويل مصاريف البحث والتطوير وتخفيف العبء الجبائي على المساكن المشيدة من قبل الباحثين العقاريين – الفصل 4- واضفاء المرونة على تطبيق اجراءات الاعتراض الاداري لفائدة المعترض لديه – الفصل 5-
ويرنو مشروع القانون الى ضبط مبلغ مالي اقصى لخطايا التاخيرر المتعلقة بالدين العمومي المثقل الى جانب تسوية المخالفات والجنح الديوانية موضوع تصاريح ديوانية مكتتبه من قبل المؤسسات الاقتصادية
وتركز حزمة الفصول من 8 الى 11 على ادماج الانشطة والعملة المتأتية من الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية من خلال تسوية مخالفات الصرف .
وتخطط الحكومة الى مزيد تاهيل مصالح الجباية لاسناد معرفات جبائية راسا للاشخاص المخلين بواجب التصريح في الوجود من الفصل 12 صلب مشروع قانون الانعاش الاقتصادي.
وتسعى جهة المبادة الى التقليص من 6 الى 4 اشهر في المدة القصوى للمراجعة الجبائية المعمقة على اساس محاسبة ومراجعة نسبة معلوم مقابل اسداء خدمة اجراء التسجيل وطرق احتسابه وحث المطالبين بالاداء على المبادرة بتسجيل العقود والكتابات والتصاريح الخاصة وجوبا للاجراء
وتعمل الحكومة من خلال مشروع القانونالى اعتماد منصة الكترونية لاعداد شهائد الخصم من المورد – الفصل 16 – الى جانب اجراءات لمزيد ترشيد تداول الاموال نقدا ومنح التونسيين بالخارج امتياز التسجيل بالمعلوم القار لاقتناءاتهم بالعملة الاجنبية.
وتقترح الحكومة حزمة اجراءات اخرى تندرج ضمن باب اجراءات لمزيد تسريع وتفعيل اجراءات المصالحة بخصوص المراجعة الجابية الى جانب امكانية الخلاص الشهري للاتاوة المستوجبة في حالة القبول المؤقت مع الاعفاء الجزئي من المعاليم والاداءات لوسائل النقل المخصصة للاستعمال الخاص.
وكان وزير وزير المالية الاسبق، نزار يعيش، أعلن يوم 13 جويلية 2020 ان الحكومة اقرت 50 اجراء ذات طابع جبائي ومالي موزعة على 8 محاور كبرى ضمن مخطط الإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي.
وكانت رئاسة الجمهورية ، تحت رئاسة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي طرحت سنة 2015 ما يعرف قانون “المصالحة الاقتصادية والمالية “والذي افضى الى جدل على الساحة السياسية في تونس استمر الى سنة 2017
ورأى البعض في المشروع المعروض، آن ذاك، تبييضا للفساد والفاسدين مطالبين بسحبه باعتباره يتعارض مع مبدإ العدالة الانتقالية ويكرس الافلات من المحاسبة فيما اعتبر البعض ضرورة التصدي لمحاولات شيطنة هذا المشروع وتعديل صيغته، مؤكدين انه لا يتعارض مع مبدإ العدالة الانتقالية مع تشديدهم على ضرورة تسريع في إجراءات المصالحة الاقتصادية.
المصدر: وات
