تونس-افريكان مانجر
صادق نواب الشعب، اليوم الخميس 13جوان 2019، خلال جلسة عامة برلمانية على مشروع القانون الاساسي لهيئة التنمية المستدامة و حقوق الاجيال القادمة، وذلك باجماع الحاضرين.
ويضبط هذا القانون الأساسي مهام الهيئة الدستورية صلاحياتها وتركيبتها والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها.
وتتمثل مهام الهيئة في توفير اطار للتشاور والنقاش في المسائل المتعلقة بمجال اختصاصها مع الجمعيات والأحزاب والهيئات المهنية وممثلي الجماعات المحلية وذلك بمناسبة إعداد السياسات العمومية ومخططات التنمية واستراتيجيات وبرامج التنمية المستدامة.