ذكر مصدر إعلامي موريتاني رسمي يوم الثلاثاء أن الجمعية الوطنية تبنت في نواكشوط مسودة قانون تجيز المصادقة على اتفاقيات الشراكة الاقتصادية بين مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والهادي (أكب) من جهة والإتحاد الأوروبي من جهة أخرى .
يذكر أن مجموعة “أكب” والاتحاد الأوروبي وقعا على هذه الاتفاقيات يوم 23 يونيو 2000 بالعاصمة البنينية كوتونو قبل أن يقوما بتعديلها يوم 25 يونيو 2005 في الليكسومبورغ .
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية عبدالرحمن ولد هاما فزاز أن هذه الاتفاقيات “تدير بشكل جماعي ومنفرد العلاقات بين “أكب” والاتحاد الأوروبي. وتتضمن نظاما متفاوضا بشأنه من الامتيازات التجارية ساهم في النجاح التجاري لبعض الدول”. وتتضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية كذلك إجراءات جديدة حول مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القطاع الخاص والتشغيل والاستفادة من الموارد الانتاجية. كما تولي عناية خاصة للارتقاء بالمرأة.
