تونس-افريكان مانجر
دعا نواب الشعب، خلال جلسة عامة انتظمت، الثلاثاء، بمقر المجلس باردو، خصصت للنظر في مقترح قانون عدد 2025/058 المتعلّق بتسوية مخالفات الصرف، الى المصادقة على هذا المقترح قصد تسوية العديد من الوضعيات بصفة قانونية وإدماج العملة المتداولة خارج النظام المالي المنظم.
وشددت النائبة غير المنتمية، فاطمة المسدي، على اهمية مقترح القانون الذي يسعى الى تسوية الوضعيات مقابل استرجاع الاموال وهو شكل من اشكال الصلح الجزائي المقنن والشفاف في نطاق محدد واستثنائي، وسيمكن في حال المصادقة عليه من ضخ سيولة في الاقتصاد ومن اعادة ادماج اموال خارج الدورة الرمية، مؤكدة دعمها لهذا المقترح في اطار الشفافية والتوجه نحو الاستثمار الحقيقي.
وقال النائب عن كتلة الامانة والعمل عزيز بالاخضر، ان منظومة الصرف الحالية ورغم اهميتها اصبحت في بعض جوانبها معقدة وبطيئة وفي بعض الاحيان منفصلة عن الواقع الاقتصادي المتغير، معتبرا ان هذا المقترح ليس الحل المثالي بل حل واقعي يقوم على فكرة بسيطة وعميقة تكمن في استرجاع ما يمكن استرجاعه اليوم بدل من خسارته الى الابد.
وتابع بالاخضر “اذا تم تمرير هذا القانون لن نتحدث فقط عن تسويات بل عن نتائج ملموسة يمكن قياسها، وعن تعزيز احتياطي البلاد من العملة الصعبة وتوفير سيولة اضافية داخل المنظومة البنكية واعادة توجيه الاموال نحو الاستثمار والانتاج بدل ابقاءها جامدة او مهربة، الى جانب توسيع القاعدة الجبائية بشكل عادل دون فرض اعباء جددة على الملتزمين“.
واعتبر النائب ان قوة هذا المقترح لا تكمن فقط في النص بل في الرسالة التي يحملها عبر طي صفحة وبناء مرحلة جديدة وهنا ستكون نقطة التحول.
من جانبه، اعتبر النائب عن كتلة الوطنية المستقلة مصطفى البوبكري، ان منظومة الصرف في تونس في صيغتها الحالية لم تعد تستجيب الى التحولات العميقة التي شهدها الاقتصاد الوطني في ظل تعطيل مراجعة مجلة الصرف وخاصة في ظل العولمة وتنامي الاقتصاد الموازي وهو واقع افرز وضعيات مخالفة للقانون نتيجة تعقيدات اجرائية او غياب بدائل قانونية مرنة او جهل بالقانون.
ويشكل مقترح القانون، وفق البوبكري، فرصة لاعادة ادماج جزء هام من الفاعلين الاقتصاديين داخل الدورة الرسمية عبر الية تسوية استثنائية تقوم على الشفافية والعدالة، في المقابل لابد من الحذر من عدة مخاطر منها ثقافة تكريس الافلات من العقاب فالتسوية يجب ان تكون استثناء لا قاعدة وغياب العدالة بين الملتزمين وغير الملتزمين وخطر محدودية الاثر.
ولفت النائب، في هذا الصدد، إلى أن أهميّة هذا القانون تقاس بمدى قدرته على ادماج الاقتصاد الموازي ودعم الاحتياطي من العملة الصعبة وتحسين مناخ الاعمال، داعيا الى التعامل مع النص القانوني بروح اصلاحية شاملة والموازنة بين مصلحة الدولة وحقوق الافراد.
المصدر: وات
