تونس-افريكان مانجر-وكالات
قدم نواب بالبرلمان مشروع قانون يجرد البنك المركزي التونسي من السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة وسياسة الصرف ويقترح أن يتم ذلك بالتوافق مع الحكومة.
وفق وكالة رويترز فإن مشروع القانون المقدم من النواب يقترح أن يكون البنك المركزي مطالبا بشراء سندات حكومية وتمويل مباشر لخزينة الدولة، كما ينص على أنه لا يُسمح للبنك المركزي بتوقيع اتفاقيات مع هيئات الرقابة الأجنبية دون موافقة رئيس البلاد.
ويقول النواب و عددهم سبعة و عشرون ، في مبادرتهم التشريعية إن البلاد ستفلس حتما إذا لم يتم تغيير قانون البنك المركزي الحالي.
وقالوا إن القانون الحالي الذي تم إقراره في عام 2016، والذي لا يسمح للبنك المركزي بتمويل الخزينة العامة في شكل قروض أو شراء مباشر للسندات الحكومية، أدى إلى خسائر فادحة للدولة تقدر بنحو 113 مليار دينار (36.6 مليار دولار).
(رويترز)
