تونس-افريكان مانجر
أفاد مجلس نواب الشعب، في بيان توضيحي أصدره امس الخميس 19 ديسمبر 2019، بأنه من حقّ رئيس المجلس أن يكون له ديوان يساعده في القيام بمهامه، يتكوّن من عدد من المستشارين يختارهم ممّن يرى فيهم الكفاءة في اختصاصات يحدّدها، وفق ما يجري به العمل في مجلس نواب الشعب وغيره من مؤسسات الدولة.
وأوضح البرلمان، أنّ التعاقد مع المستشارين أعضاء ديوان رئيس المجلس، يتم في مسار غير مسار التسميات والترقيات الإدارية التي تكون وفق شروط معيّنة، وتمرّ عبر الهيئة العامة للوظيفة العمومية، مضيفا أن موضوع التسميّات في الديوان تمّ التداول فيه في الاجتماع الأخير لمكتب المجلس، والاتفاق على عرضه في الاجتماع المقبل للمكتب تكريسا لمبدأ الشفافية.
يذكر أنّ عددا من النواب من مختلف الكتل، أثاروا في مستهل الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس بالبرلمان، والمخصصة للإعلان عن تركيبة اللجان التشريعية القارة، مسألة إبرام عقود لفائدة مستشارين سيعملون صلب ديوان رئيس مجلس نواب الشعب.
واعتبروا أنّ هذه التعيينات هي “إدارة موازية لإدارة البرلمان ومخالفة لمبدأ حياد الادارة”، وتمت في “اطار تغول سياسي”، باعتبار أنّ المعنيين بالعقود ينتمون الى حزب حركة النهضة، داعين إلى ضرورة الفصل بين “الإداري” و “السياسي”.
