البرلمان يصادق على ميزانية محكمة المحاسبات لسنة 2024

تونس- افريكان مانجر
صادق نواب البرلمان، في الجلسة المسائية امس الإثنين، على اعتمادات المهمة الخاصة بمحكمة المحاسبات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، بـ125 صوتا مع و2 ضد واحتفاظ 4 نواب بأصواتهم.
وبلغت اعتمادات التعهد الخاصة بمهمة محكمة المحاسبات 33 مليون و156 ألف دينار في ما بلغت اعتمادات الدفع 32 مليون و986 ألف دينار.
وفي رده على أسئلة النواب، ركّز وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات حاتم السليني، على مسألة رقابة المحكمة على الحملة الانتخابية لاسيما المتعلق منها بالفصل عدد 98 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي يقر تسليط عقوبة إسقاط العضوية المترشح في صورة عدم إيداع الحساب المالي أو تجاوز سقف الإنفاق بأكثر من 75 بالمائة
وأوضح السليني، أن الفصل المعني لا يترك أي مجال للقاضي المالي للاجتهاد على عكس الفصل 99 من ذات القانون، مؤكدا أن محكمة المحاسبات منفتحة لأي مبادرة تشريعية تهدف لإضفاء مزيد من المرونة في تحديد هذه المخالفات وإسناد سلطة تقديرية للقاضي المالي.
كما لفت الانتباه إلى أن المحكمة تواجه عديد المشاكل في المادة الانتخابية في علاقة بالزمن القضائي باعتبار أن القاضي المالي يطبق إجراءات لا تتلاءم مع المادة الانتخابية ولا تمكن من البت في القضايا في ظرف سنة من أول اجتماع للمجالس المنتخبة.
وأضاف في ذات السياق، أن المحكمة اقترحت في عديد المناسبات مراجعة بعض فصول القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 ،مشيرا إلى أن المحكمة ستمد المجلس بمشروع قامت بإعداده بهدف التقليص في آجال الإجابة على تقرير ختم البحث وفي الاستئناف والطعن أمام الهيئة التعقيبية في أقرب الآجال.
أما بخصوص انتخابات 2019، فقد أوضح السليني، أن المحكمة قامت بالتنسيق مع القطب القضائي الاقتصادي والمالي بخصوص وجود شبهات تمويل أجنبي وأن الأمر تحت أنظار القضاء العدلي في الوقت الراهن.
وبخصوص مسألة تكوين المترشحين، أفاد ممثل المحكمة بأن الموارد البشرية للمحكمة لا تمكنها من تأطير أكثر من 7 آلاف مترشح ، مضيفا أنها ستقوم في قادم الأيام بتكوين ممثلي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذين سيقومون بتأطير المترشحين في مسائل إعداد الحساب المالي وتمويل الحملات الانتخابية.
وأعلن ممثل محكمة المحاسبات أن التقرير السنوي عدد 34 للمحكمة سيتم نشره بعد تسليمه للرئاسات الثلاث في قادم الأيام، لافتا إلى أنه تضمن 22 مهمة رقابية ميدانية تعلقت بعدد من الأنشطة الخدماتية كالنفاذ إلى العدالة والتعليم والنقل والاتصالات وتوزيع المحروقات والفلاحة والبيئة…
وأكد أن الملاحظات الواردة بهذا التقرير تعد خطيرة وفيها عديد الإحالات في الملفات ذات الصبغة الجزائية.
المصدر: وات