تونس-افريكان مانجر
انطلقت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، في عقد جلساتها للنظر في مشروع قانون المالية و مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وذلك بحضور أعضاء وعدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.
وقد اعتبر، نواب البرلمان، أنّ الإجراءات المضمّنة بمشروع قانون المالية لا تترجم بصفة فعلية العناوين المدرجة بها خاصة فيما يتعلّق بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي.
كما استفسروا عن مبرّرات عدم ارفاق شروح الأسباب المتعلقة بالفصول وفق ما جرت به العادة بالنسبة الى مشاريع قوانين المالية السابقة حتى يتسنى الإلمام بتلك الاجراءات وتوضيحها. كما أكدوا ضرورة مدّ اللجنة بتقييم لنجاعة الإجراءات المتخذة بقانون المالية لسنة 2025 وبأسباب عدم التنزيل الفعلي لعدة إجراءات، بحسب ما جاء على الصفحة الرسمية بموقع الفايسبوك بمجلس نواب الشعب.
وأكّد النواب في هذا الخصوص، أهمية مسؤولية الوظيفة التشريعية في تقديم مقترحات لإجراءات جديدة ترتقي الى انتظارات الشعب وتساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.
كما شدّد عدد من النواب على ضرورة توحيد المقترحات وترشيدها لضمان تناغمها مع الدستور ومع المنظومة القانونية. واقترحوا أن يتم ذلك صلب لجنة المالية والميزانية لضمان حسن سير الجلسات العامة واحترام الآجال الدستورية.
وقررت اللجنة مراسلة وزارة المالية لطلب مدّها بشروح الأسباب لكل الإجراءات المضمنة بمشروع قانون المالية لسنة 2026، إضافة إلى تقديم المردودية المرتقبة والانعكاس الاجتماعي والاقتصادي لكل هذه الإجراءات، و توضيح الأسباب التي حالت دون تطبيق بعض الفصول الواردة بقانون المالية لسنة 2025 والأوامر التطبيقية الخاصة بها.
جدير بالذكر، فقد أحالت الحكومة خلال الأسبوع المنقضي مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أنظار مجلس نواب الشعب، دون تقديم وثيقة شرح الأسباب، خلافا لما ينص عليه الفصل 46 من القانون الأساسي للميزانية لسنة 2019 الذي يضبط المرفقات المصاحبة لمشروع قانون الماليّة.
وتقدر ميزانية الدولة للسنة المالية القادمة بـ 79،624 مليار دينار، مقابل 78،231 مليار دينار سنة 2025، أي بارتفاع في حدود 1،8%، في المقابل تقدر مداخيل الدولة بـ52,56 مليار دينار مقابل نفقات تقدر بـ63,57 مليار دينار.
وأوضح مشروع قانون المالية، في فصله الثاني، أنّ مداخيل الدولة المبرمجة لسنة 2026 موزّعة على النحو التالي:
47,773 مليار دينار مداخيل جبائية،
4,437 مليار دينار مداخيل غير جبائية،
350 مليون دينار مداخيل بعنوان الهبات.
كما ضبط المشروع مبلغ المداخيل المودعة في الحسابات الخاصة بالخزينة بـ 1,924 مليار دينار، ومبلغ مقايضات حسابات أموال المشاركة بالنسبة لسنة 2026 بـ 53,104 مليار دينار.
وبحسب الفصول 5 و6 من مشروع قانون المالية 2026، تم تحديد اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة للسنة المالية القادمة، بـ 63,575 مليار دينار، في حين تبلغ اعتمادات التعهد نحو 66,8 مليار دينار، ما يعني أنّ الالتزامات المستقبلية تفوق النفقات الفعلية، وهو ما قد ينعكس على القدرة على السداد وتراكم الديون قصيرة الأجل.
و تضمن الفصل السابع، الترخيص في استخلاص موارد خزينة بقيمة 27,064 مليار دينار لتغطية العجز وتمويل ميزانية الدولة.
