أعلن البغدادي المحمودي رئيس الحكومة الليبية السابق من سجن المرناقية الاربعاء ان قرار تسليمه الى ليبيا “يعني اعدامه مباشرة ” و شكك في قدرة المجلس الانتقالي الليبي وفي رغبته في ضمان محاكمة عادلة له.
وقال المحمودي في بيان تلقته (وات) من مكتب المحاماة الذي يتولى الدفاع عنه في تونس انه “ليس على استعداد للمثول للمحاكمة في ليبيا” ولكن “على استعداد للرد على كل التهم” الموجهة اليه “في اي بلد من العالم وفي اي نظام قانوني” يوفر له ضمانات المحاكمة العادلة وحقوقه.
وكانت ا رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية في تونس أعلنت في الايام الاخيرة انهما متفقتان “مبدئيا” على تسليم البغدادي المحمودي الى السلطات الليبية لمحاكمته بشرط ضمان حقوقه الانسانية وتوفير محاكمة عادلة له.
وسيتحول وفد رسمي تونسي الى ليبيا قريبا للتأكد لدى المجلس الانتقالي الليبي من الضمانات المطلوبة قبل التسليم.
وعلى صعيد متصل أورد موقع “التونسية ” أن الكتائب الموالية للقذافي وجهت بيانا إلى الحكومة التونسية يتضمّن تهديدا بالهجوم على كافة مصالح تونس وممتلكاتها والتعرض لجميع التونسيين الذاهبين والآتين لليبيا واستهدافهم في حال تعرض البغدادي المحمودي لأي أذى من أي نوع كان .
ومن جانبه صرّح الهاشمي الحامدي مؤسس ورئيس تيار “العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية”، ل”التونسية” أن قرار الحكومة بتسليم المحمودي إلى السلطات الليبية يعتبر إهانة للشعب التونسي وتقاليده العريقة في حماية اللاجئين السياسيين وسيبقى وصمة عار في تاريخ أحزاب الائتلاف الحاكم .وطالب الحامدي الرئيس المؤقت بعدم التوقيع على أمر التسليم مهما تكون الظروف.