تونس-افريكان مانجر
توقّع البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الأعمار، أن يبلغ معدّل النمو في تونس 1،9 في المائة في 2023، يعد التعافي المتواضع الذي سجله الاقتصاد بعد الجائحة وبلغت نسبته 2.4 في المائة في العام 2022، بسبب تأثيرات الظروف المعاكسة وارتفاع التضخم والاضطرابات الاجتماعية على التوقعات الاقتصادية.
كما توفع ارتفاعاً في النمو إلى 2،5 في المائة في 2024 بسبب قوة قطاع السياحة ومبيعات الفسفاط وفي صورة إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وبحسب البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الأعمار، فانه على الرغم من تحسن السياحة وتوسع الخدمات المالية والقطاع الصناعي، إلا أن الانكماش في بعض القطاعات على غرار الفلاحة والتعدين تسببا في تباطؤ النمو.
وسجل البنك انخفاضاً طفيفاً في معدل البطالة بنسبة 15.6 في المائة في معدلات البطالة في الربع الثاني من العام 2023، إلا أن معدل التضخم السنوي بلغ 9.1 في المائة في جويلية 2023. وتراجع الوضع المالي الكلي في 2022، حيث أدت زيادة الانفاق الحكومي (خاصة في فاتورة الأجور والإعانات المالية)، إلى عجز في الموازنة بنسبة 7.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما وصل الدين العام إلى 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022.
