تونس- افريكان مانجر
توقّع البنك الدولي ارتفاع نسبة نمو الاقتصاد التونسي إلى 2,6 بالمائة خلال سنة 2025 مع إمكانية تراجعه بشكل طفيف خلال الفترة 2026-2027 إلى 2,4 بالمائة، في ظل شروط تمويل مقيدة وتواصل الحواجز للنفاذ الى الأسواق وعدم القيام بإصلاحات.
وأكد البنك في تقريره حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، نُشِر اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، أن اقتصاد تونس سيسجل ارتفاعا للنمو خلال سنة 2025 مدفوعا بالإنتاج الاقتصادي وخاصة زيت الزيتون والحبوب .
وأرجع البنك الدولي توقعاته بأن نمو الإقتصاد التونسي للفترة 2026 -2027، إلى عديد العوامل من بينها شروط التمويل والحواجز المتصلة بالنفاذ إلى الأسواق.
ولاحظ التقرير أن عجز ميزانية الدولة سيبلغ 5,7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خاصة في ظل تواصل أعباء الدعم وكتلة الأجور في القطاع العمومي، في ظل زيادة معتدلة للمداخيل الجبائية.
وأشار التقرير إلى أن تونس ستُسجل على المدى المتوسط، تراجعا طفيفا لعجز الميزانية ليبلغ 4ر4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2027 بفعل التحكم المستمر في كتلة الأجور والدعم.
وبيّن البنك أن عجز الميزان الجاري سيرتفع إلى 7ر2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، بفعل ارتفاع العجز التجاري الذي سيتم تعويضه جزئيا بالزيادة المعتدلة في العائدات السياحية وتراجع سعر البترول الخام.
ولفت التقرير إلى أن العجز سيرتفع بحلول سنة 2027 إلى 1ر3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مما يدل على تدهور معتدل ولكنه متواصل للتوازنات الخارجية للبلاد.
وستبقى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفق البنك الدولي، مستقرة، في حين ستظل المحافظ الاستثمارية ضعفية والضغوطات قائمة على مستوى عمليات التمويل الخارجي.
وستقوم السلطات التونسية، في ظل ضعف هامش التحرك على مستوى السوق المالية الدولية، باللجوء إلى البنك المركزي التونسي للاقتراض بالعملة الصعبة وفق نفس المصدر.
وتوقّع البنك الدولي بالنسبة للنمو الاقتصادي لتونس للفترة 2026-2027، أن تستمر مخاطر التراجع، خاصة وأنه على المدى القصير، لاتزال الضبابية قائمة بشأن التجارة الدولية، إلى جانب ضعف التمويل الأجنبي، وتواصل الجفاف مما يمكن أن يؤثر على نسبة النمو وتوازنات الاقتصاد الكلي.
وأشار التقرير إلى أن الآفاق على المدى المتوسط، ستتحسن بشكل ملموس اذا ما اتخذت تونس حزمة إصلاحات عميقة وخاصة من خلال إصلاح النفقات على مستوى الميزانية وتعصير المؤسسات العمومية والدفع نحو منافسة أكثر حيوية.
المصدر (وات)
