تونس- افريكان مانجر
توقع البنك الدولي ان يسجل النمو الاقتصادي في تونس تراجعا بنسبة 4 % خلال سنة 2020، وذلك تحت تأثير أزمة فيروس “كورونا” التي تواجهها مختلف دول العالم، مع توقف السفر والتجارة وكذلك سلوكيات التباعد الاجتماعي من شهرين إلى 3 أشهر، مما يؤدي إلى زيادة التباطؤ في النمو وخلق فرص العمل والإيرادات الحكومية، فضلاً عن الزيادات المحتملة في أسعار السلع المستوردة.
وتوقع البنك أن يصل عجز ميزانية العام الجاري إلى 5 بالمائة من إجمالي الناتج الخام الإجمالي حسب تطور وباء الكورونا وتأثيره على السياسة الاقتصادية بشكل واسع ، مع توقع تراجع نسبة عجز الميزانية خلال العام القادم 2021 إلى 3,8 بالمائة من الناتج الإجمالي الخام بافتراض انخفاض كبير في حجم الانفاق لا سيما الانفاق على الطاقة و مع إتخاذ الحكومة لإجراءات ضبط أوضاع المالية العمومية في إطار ميزانية العام المقبل.
وسيبلغ الدين العام ذروته خلال سنة 2021 عند 84,2 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي قبل ان يبدأ في الانخفاض مع افتراض تواصل الاصلاحات الحكومية، بحسب ذات التقرير.
وأشار البنك الدولي الى ان انخفاض اسعار النفط والشروع في استغلال حقل نوارة للغاز الطبيعي سيساهمان في الحد بشكل كبير من العجز التجاري، حيث يشكل قطاع الطاقة 40 بالمائة من هذا العجز.
وينتظر ان يتحسن عجز الحساب الجاري تدريجيا مع انخفاض تكاليف استيراد الطاقة مما يعوض الخسائر المحتملة في عائدات السياحة والتبعات الناتجة عن فيروس كورونا.
واجمالا، قال البنك ان الانخفاض الاخير في اسعار النفط العالمية سيؤثر على حسابات الميزانية والحسابات الخارجية، ويمكن ان يؤدي توقف الاسواق المالية العالمية وتعطل النشاط الاقتصادي في عدد من بلدان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا المصدرة للنفط الى زيادة الصعوبات في تمويل عجز الميزانية، لكن تونس تعتمد في الغالب على التمويل متعدد الاطراف.
وعلى المستوى المحلي، أشار البنك الى وجود مخاطر اضافية تتعلق باستمرارية الاصلاحات والتوترات الاجتماعية والسياسية وتدهور الامن، بما من شانه ان يؤثر سلب على الاستثمار والسياحة، كما ان الاضطرابات المباشرة في البلدان المجاورة قد يكون لها تاثير على الاستقرار الاقتصادي.
وجاء في التقرير، ان الفرضيات التي انبنت عليها ميزانية 2020 (نمو بنسبة 2,7 بالمائة واسعار خام برنت عند 65 دولارا للبرميل)، غير عملية الى حد كبير بسبب جائحة كورونا وتغير اسعار النفط.
واشار البنك الى ان نسبة النمو في تونس خلال سنة 2018 بلغت 2,7 بالمائة و تراجعت الى 1 بالمائة خلال سنة 2019، بسبب التباطؤ الملحوظ في النمو الزراعي، وانكماش التصنيع والتراجع في الخدمات.
وقد تأثر النمو خلال الأشهر الأولى من عام 2020 بالشكوك السياسية المحيطة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال الربع الأخير من عام 2019، وتأخير تشكيل الحكومة والتباطؤ الملحوظ في الائتمان.
