تونس-افريكان مانجر
كشف تقرير صادر البنك الدولي أن ربع أرباح القطاع الخاص في تونس كان حكرا على عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وذلك بفضل تشريعات وضعت خصيصا لحماية مصالحها.
وأفاد البنك الدولي في دراسة أصدرها الدولي أمس الخميس 27 مارس 2014 بأن ربع أرباح القطاع الخاص في تونس كان حكرا على عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ومقربيه، وذلك بفضل تشريعات وأنظمة وضعت خصيصا لحماية مصالحها من التنافسية.
وخلصت الدراسة إلى أن حاشية الحاكم التونسي، وهم من أعلن أنهم فاسدون وصودرت ممتلكاتهم، استثمروا في قطاعات مربحة تتمتع بالحماية وخاصة عبر وضع شروط مسبقة للترخيص واستخدام صلاحيات تنفيذية لتغيير التشريعات لصالح النظام ما خلق نظاما ضخما من رأسمالية المحاباة. وقام واضعو التقرير بتجميع مجموعة فريدة من البيانات عن 220 شركة مرتبطة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، كشفتها لجنة المصادرة التي تشكلت بعد انتفاضة 2011 وذلك لتحديد ومصادرة الأصول المملوكة لحاشية بن علي.
وتفيد بيانات لجنة المصادرة أن الشركات محل الدراسة كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بأسرة الرئيس السابق.
و يظهر تحليل بيانات الشركات التي أصدر لها الرئيس المخلوع مراسيم خلال 17 عاما ، أن التشريعات كانت تخدم في الغالب في تشكيل مصالح المقربين وحمايتها من المنافسة .و تبين الأدلة أن 25 مرسوما صدرت خلال تلك الفترة لتحديد اشتراطات الترخيص في 45 قطاعا مختلفا وقيودا على الاستثمار الأجنبي المباشر في 28 قطاعا. وأدى هذا إلى حصول شركات ذات ارتباط بالنظام السابق على أكثر من خمس الأرباح التي جنتها جميع شركات القطاع الخاص.
