تونس- افريكان مانجر
ينتظر أن يعرف الاقتصاد التونسي تباطؤا بنسبة 2ر9 بالمائة سنة 2020 اي بانخفاض مقارنة بالتوقعات الاولى بنسبة 4 – بالمائة وذلك في علاقة بجائحة كوفيد – 19، حسب تقرير نشرها البنك العالمي، الاثنين
وارجع البنك العالمي في تقرير متابعة للوضع الاقتصادي، ان عدم الاستقرار السياسي الناجم عن استقالة حكومة الياس الفخفاح والاضطرابات في نسق انتاج الفسفاط علاة على جائحة كوفيد – 19، كلها عوامل مسببة لهذا التباطؤ.
وينتظر ان ترتفع نسبة الفقر والهشاشة ليعكس التوجه السريع لتقليص الفقر والذي سجل خلال السنوات الأخيرة.
ويتوقع تقرير البنك العالمي، ان تزداد نسبة السكان المحتمل دخولهم الى شريحة الفقراء سنة 2020 والتي لن تبدا في التقلص الا بداية سنة 2021.
واوضح ان عدد الفقراء والاشخاص المعرضين للفقر سيمر من 16,2 بالمائة الى 22 بالمائة من اجمالي السكان.
ويبقى عجز الميزان الجاري، وفق البنك الدولي، مرتفعا، ليبلغ 7,1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2020، بيد ان الامر يتعلق بتحسن مقارنة بالنسبة المسجلة في 2019 والمقدرة بـ 8,8 بالمائة، إذ تتقلص الواردات بشكل اسرع من الصادرات
ومن شان هذه العوامل ان تعاضد النمو المتواصل للمدخرات من العملة الصعبة التي تغطي 142 يوم توريد في شهر اوت (مقابل 95 يوم توريد قبل ذلك بسنة في المقابل، تعمق عجز الميزانية بانخفاض قدره 11 بالمائة من المداخيل مع منتصف السنة، نتيجة ركود النشاط الاقتصادي واجراءات تاجيل دفع الاداءات. وزادت كتلفة الاجور بنسبة 14 بالمائة مع منتصف 2020، لتسلط ضغوطا اضافية على المصاريف وتؤشر لغيبات تطور في تحكم الدولة في موازاتها.
وتساهم هذه العوامل في الهشاشة ذات العلاقة بالدين باعتبار انه سيمر من 72,2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2019 الى 86,6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2020، وهو ما يعتبر ارفع وبشكل ملموس من المؤشر المرجعي لعبئ الدين في الاسواق الصاعدة المقدر بـ70 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، استنادا الى ذات المصدر.
وقدر البنك الدولي، بالنسبة للأفاق في السنتين المقبلتين، ان النمو سيشهد، بعد هذا الانكماش المتوقع بنسبة 9,2 بالمائة سنة 2020، تسارعا في نسقه ليستقر في حدود 6 بالمائة سنة 2021 مع تقلص فاعلية تاثيرات الجائحة.
واستدرك البنك الدولي، ليشير الى انه بعد هذه الهدنة القصيرة، فان مسار النمو سيعود الى نسق اكثر اعتدالا في حدود 2 بالمائة سنة بالمائة
وسيتقلص، العجز الجاري، في هذا الاطار، في نفس الوقت الذي تعرف فيه الصناعات التصديرية صعودا. وسيتم هذا التحسن، حسب البنك الدولي، بشكل بطيء، باعتبار الضغوط الهيكلية المتواصل ومناخ الضبابية السياسية السائد.
اما عجز الميزانية فسيتعمّق ليبلغ 8,1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2020، قبل ان يتقلص تدريجيا الى 4,5 بالمائة في افق 2022 بالنظر الى المخاطر السلبية المرتبطة بتنامي كتلة الأجور.
وامام « هذه الصدمة غير المسبوقة »، يقترح البنك الدولي ضرورة الانخراط في اصلاحات هيكلية ترمي الى تحسين اداء المؤسسات العمومية وزيادة تنافسية الاسواق ومكافحة الفساد. وراى البنك الدولي ان المسالة الامنية تبقى مشغلا اخر للمستقبل ذلك انها قد تكون عائقا امام افاق انتعاشة في القطاع السياحي.
المصدر (وات)
