قالت “أنغر أندرسون”,نائبة رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال ندوة صحفية انعقدت السبت 11 فيفري2012 بتونس , أن البنك العالمي يعكف حاليا على وضع إستراتيجية قريبة المدى ستمتد على شهرين لدعم الانتقال الديمقراطي في تونس.
وأضافت “أندرسون” أن زيارتها إلى تونس تهدف إلى لقاء مختلف المسؤولين الحكوميين والحقوقيين ومكونات المجتمع المدني والقيادات النسائية للاستماع إلى كافة المشاغل وفهم الوضعية الحالية ومتطلباتها للتمكن من تقديم يد المساعدة .
وأبرزت أن أهم هذه المشاغل تنحصر في بعض الأولويات على غرار التشغيل والنمو المستديم والحوكمة والشفافية و كذلك الاندماج الاجتماعي,مشيرة أن البنك قام خلال السنة الماضية بوضع مجموعة من الآليات لدعم تونس وذلك من خلال منحها قرضا بقيمة 500 مليون دولار,علما وان هناك وفدا من البنك سيزور تونس الفترة المقبلة لتحديد الاعتمادات المالية التي سيتم تخصيصها لتونس مع توقّع بأن تكون هذه الاعتمادات بنفس قيمة المبلغ السابق أي في حدود 500 مليون دولار أيضا.
من جانب آخر,أبرزت نائبة رئيس البنك العالمي أن الفترة الانتقالية التي مرّت بها تونس لم تكن بالهيّنة لكن على الرغم من ذلك فإن ما قامت به إلى حد الآن و في مرحلة اتسمت بغياب الاستقرار يعتبر جيّدا.
وأكّدت أنه على الرغم من تسجيل نسب نمو ضعيفة بالنسبة للاقتصاد التونسي وتأثره بالعوامل الخارجية (الأزمة في منطقة اليورو) وخاصة على مجالي التجارة والسياحة فإن أساسيات الاقتصاد التونسي تبقى موجودة,حيث نلاحظ وجود بعض المؤسسات القوية التي لا تزال قائمة كما أن مناخ الاستثمار يعد طيبا ,فضلا عن عديد العوامل الأخرى الملائمة منها الموقع الاستراتيجي لتونس والقرب الجغرافي وتجانس المجتمع التونسي.
وشدّدت على أهمية القطاع الخاص الذي يجب أن يلعب دورا كبيرا في تحقيق النمو وتوفير مواطن الشغل وكذلك القضاء على الفقر كما ذكرت أنه يجب توفير القروض و التمويلات اللازمة خاصة بالنسبة للمستثمرين الصغار وللمؤسسات الصغرى والمتوسطة. أما فيما يتعلّق بالمحاسبة والشفافية,أوضحت “أنغر” أن الفساد مثل السرطان الذي ينتشر داخل المجتمع وأنه على مختلف الأطراف من مجتمع مدني وحكومة ووسائل إعلام أن يلعب دورا حاسما في التصدي لها.
