تونس- وكالات
نفى البنك العالمي اليوم الثلاثاء 9 افريل 203 أن يكون وافق على إقراض تونس 500 مليون دولار، خلافا لما أعلنته في وقت سابق الحكومة التونسية المؤقتة على لسان الوزير المكلف بالشؤون الإقتصادية رضا السعيدي.
وقال المدير المكلف للبنك العالمي بالمغرب العربي، سيمون غراي، في بيان بثته الإذاعات المحلية في تونس اليوم الثلاثاء، في أعقاب زيارته لتونس، إن البنك الدولي لم “يعط بعد موافقته المبدئية على منح قرض لتونس بقيمة 500 مليون دولار لدعم ميزانية الدولة لعام 2013”.
وأضاف أنه بحث خلال زيارته لتونس مع السلطات التونسية إمكانية تقديم دعم إضافي لميزانية الدولة للعام الحالي، غير أن الجانبين ما زالا بعيدين عن وجود إتفاق حوله”.
وربط في بيانه موافقة البنك العالمي على هذا القرض الذي تسعى السلطات التونسية للحصول عليه، بـ”نتائج برنامج الحكومة التونسية لدعم مناخ الأعمال والشفافية”.
وكانت الحكومة التونسية المؤقتة أعلنت قبل 4 أيام، أن البنك الدولي وافق على إقراض تونس 500 مليون دولار لدعم مشاريع تنموية.
وقالت الحكومة في بيان رسمي وزعته مساء الجمعة، إن رئيس الحكومة التونسية علي العريض إجتمع مع وفد من البنك الدولي برئاسة سيمون غراي المدير المكلف بالمغرب العربي بالبنك العالمي، بحضور رضا السعيدي، الوزير المكلف بالشؤون الإقتصادية، ووزير التنمية والتعاون الدولي الأمين الدغري.
ونقل البيان عن السعيدي، قوله إن وفد البنك العالمي “نقل لرئيس الحكومة التونسية موافقة البنك الدولي منح تونس قرضا بقيمته 500 مليون دولار في إطار برنامج دعمه لمشاريع التنمية بتونس الذي انطلق عام 2011”.
يُشار إلى أن البنك العالمي كان أقرض تونس 500 مليون دولار في عام 2011 وذلك في إطار مساندته لتونس ما بعد الاطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 14 جانفي 2011. (يو بي ىي)
