تونس-افريكان مانجر
قال محافظ البنك المركزي مروان العباسي ، بان وضعية البنك الفرنسي التونسي تطلبت إحالتها على لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة، المحدثة بموجب القانون عدد 48 لسنة 2016، و ذلك للنظر في حل جذري لهذا البنك و الذي شهد عدة محطات صعبة منذ نشأته سنة 1879 ، مذكرا بالنزاع القانوني بين الدولة التونسية والمجموعة العربية الدولية للأعمال الذي اندلع في سنة 1982 وامتمد لسنة 1989 و تواصل إلى حد اليوم .
وذكر المحافظ أن السلطات التونسيّة سعت في 2007 و2010 إلى خوصصت البنك لكنها فشلت في ذلك في ظل الكلفة المالية الباهظة لعمليّة تطهير المؤسسة.
و قال بان اللجنة المذكورة قررت بعد عمل طويل و متواصل مع كل الاطراف القانونية و النقابية للتوصل الى اتخاذ قرار احالة الملف الى أنظار القضاء للنظر في إمكانية اعلان افلاسه رسميا مع إصدار حكم بالتصفية والحل.
و نفى العباسي خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الثلاثاء غرة مارس 2022 ، بمقر البنك بالعاصمة التونسية ، ان يكون لقرار اللجنة اي تأثيرات على تصنيف البنوك التونسية من طرف وكالات الترقيم الدولية أو المؤسسات الماليّة الدوليّة أو على القطاع المصرفي المحلي ككل بحسب قوله .
و اعتبر بان هذا القرار سيكون له الوقع الايجابي لدى وكالات الترقيم الدولية حيث سيثبت صلابة القطاع المالي التونسي، قدرته على التفاعل مع مثل هذه الوضعيّات”.
ولفت الى انه تم لاول مرة إحالة مؤسّسة بنكية في تونس إلى القضاء لإمكانية تصفيتها وحلها مبرزا بانه قد استوفى جميع المراحل للوصول إلى هذه النهاية.
ومن جهة اخرى أوضح محافظ البنك المركزي مروان العباسي أن من لديهم ودائع بقيمة 60 ألف دينار أو أكثر سيتم تمكينهم من أموالهم في غضون 20 يوما وبالنسبة للحالات الأخرى فان تسويتها بحسب تقدم المسار القضائي للملفات.
في ذات السياق ، طمئن مدير عام صندوق ضمان الودائع البنكية جعفر ختاش الحرفاء الذين لديهم ودائع مالية بالبنك الفرنسي التونسي الذي توقف رسميا عن العمل منذ يوم أمس أنه سيتم تعويضهم وفق القانون التونسي في غضون 20 يوما من إعلان معاينة إغلاق البنك .
وأضاف أن تعويض المودعين سيكون من الموارد المالية الخاصة للصندوق(التي تبلغ 6 مليون دينار موارد صافية) وهو محدث بالبنك المركزي منذ أربع سنوات موضحا أن أموال التعويض ستكون دون اللجوء للدولة أو أي طرف خارجي مشيرا إلى أن هيئة المراقبة بالبنك المركزي ستضع بنود التعويض.
كما اعتبرت القاضية من الدرجة الثالثة، فاطمة الزهراء عياش، إن حقوق المودعين محفوظة على المستوى القضائي الذي سيتكفل بحمياتها باعتبار أنهم من “الدائنين الممتازين”، وفق تعبيرها.
وأضافت القاضية ، إنه على غرار الأشخاص الطبيعيين، فإن الأشخاص المعنويين والاعتباريين لهم ديمومتهم، لكن هذه الديمومة لن تكون لا متناهية، حيث إنها “تعيش وتقضي مسارا معينا ثم اذا اقتضى الأمر فإنها تتلاشى وتغادر”، مشيرة إلى أن هذه طبيعة نظام التعامل المالي في تونس وفي العالم ككل، وهو مؤشر صحي وطبيعي، حسب توصيفها.
من جهة اخرى رفض محافظ البنك المركزي الغوض عن مدى تاثير هذه الخطورة على مسار الملف دوليا معتبرا بانت ذلك يدخل في باب التحكيم الدولي و ان القضية مازالت جارية و لا يجب الغوض في تفاصيلها للعموم .
من جانهبها قالت ممثلة وزارة المالية سنية الزغلامي بان لجنة انقاذ البنوك ، ليس لديها الان اي وضعية تشابه وضعية البنك الفرنسي التونسي ، مشيرة بان القرار الذي اتخذته كان بعد دراسة مطولة للملف .
هذا و اعلن مرئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية محمد العقربي التوصل الى اتفاق مع عدد من البنوك المحلية لاستقبال اعوان البنك الفرنسي التونسي بعد غلقه مع تأمين اجور شهر مارس.
