تونس- افريكان مانجر
عقد مجلس إدارة البنك المركزي اجتماعه الدوري في 15 ماي 2018ونظر في مختلف البنود المدرجة بجدول أعماله.
ونوه المجلس في بداية أعماله بمبادرة البنك المركزي بعقد القمة الإفريقية حول تكنولوجيا “البلوك تشاين” بمساهمة ممثلين رفيعي المستوى على الصعيد القاري والإقليمي ومشاركة فاعلة من البنوك المركزية والمؤسسات المالية الشريكة لتونس وممثلين عن الساحة المالية والقطاع الخاص الناشط في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات، وما توفره هذه التكنولوجيا المستحدثة من فرص لدعم النمو الاقتصادي والشمول المالي في الدول الإفريقية.
ووفق نص بيان البنك الصادر اليوم الأربعاء، فقد تطرق المجلس إلى آخر التطورات على الصعيد الاقتصادي والنقدي والمالي،حيث سجل تحسنا في نسق النشاط الاقتصادي بتحقيقه نموا يقدر بنسبة 2,5 % بحساب الانزلاق السنوي خلال الثلاثية الأولى 2018 و 1 % بحساب التغير الثلاثي،مقابل 1,9% و 0,7% على التوالي بالنسبة لنفس الفترة من السنة المنقضية، لاسيما وأن النمو المسجل يتأتى من تحسن الإنتاج من سنة لأخرى في جل القطاعات المنتجة وذلك بـ 11,9% في قطاع الفلاحة والصيد البحري و3,3%في الخدمات المسوقة و 2,4% في الصناعات المعملية، في حين تراجع الإنتاج بـ 5,3% في الصناعات غير المعملية سواء في قطاع المناجم أو المحروقات.
وبالمقابل سجل المجلس، بالخصوص، تواصل الضغوط التضخمية بنسق مرتفع حيث بلغت زيادة مِؤشر الأسعار عند الاستهلاك في موفى شهر أفريل من السنة الحالية 7,7% بحساب الانزلاق السنوي، ملاحظا أن تواصل هذا النسق في تطور الأسعار من شأنه أن يؤثر بصفة سلبية على الانتعاشة التي يشهدها الاقتصاد، وهو ما يستدعي مواصلة التركيز على المتابعة الدقيقة لمصادر التضخم، ومزيد اتساق السياسات الاقتصادية وتفعيل الآليات الملائمة للحد من مخاطره.
وفي جانب آخر، وبخصوص متابعة أنشطة البنك المركزي، اطلع المجلس على تقرير حول نتائج التصرف في الاحتياطي من العُملة الأجنبية خلال سنة 2017 وتداول حول محاور الإستراتيجية المزمع اعتمادها سنة 2018.
وبخصوص تعبئة الموارد الخارجية، صادق المجلس على إبرام اتفاقيتين مع صندوق النقد العربي لفائدة الدولة وذلك بعنوان القرض التعويضي والتسهيل لدعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمبلغ جملي بحوالي 161 مليون دولار، كما نظر في الوضع على السوق المالية العالمية وشروط التمويل المتوفرة، والصيغ العملية الممكن اعتمادها،بالنظر إلى الحاجيات من التمويل الخارجي بما فيها إصدار قرض لحساب الدولة التونسية على السوق المالية العالمية.
وإثر المداولة والنقاش حول النقاط سالفة الذكر، قرر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير.
