أصدر البنك المركزي اليوم الخميس 5 أفريل بيانا أكّد فيه أن تحديد السياسة النقدية وتنفيذها هما من اختصاص البنك المركزي طبقا للفصل 33 من القانون عدد 90 لسنة 1958 و الذي ينص على أن مهام البنك تتمثل أساسا في السهر على السياسة النقدية و الحفاظ على استقرار الأسعار و الجهاز المالي و سلامته. وذلك في نطاق رده على الجانب المتصل بالمجال المصرفي المضمن في برنامج عمل الحكومة لسنة 2012 .
وأضاف البيان أن التنصيص على إجراء يتعلق باعتماد سياسة نقدية توسعية و نسب فائدة منخفضة و تضمين ذلك ببرنامج عمل الحكومة يتعارض مع ما جاء في القانون من تحديد لصلاحيات البنك المركزي التونسي لقيادة السياسة النقدية و التي تتم حسب ما يمليه الوضع الاقتصادي و المالي الذي يخضع لمتابعة متواصلة و دقيقة و ذلك في إطار ما أكده القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية من استقلالية للبنك المركزي في هذا المجال.