تونس-افريكان مانجر
كشف التقرير السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2022، مشره مؤخرا البنك المركزي التونسي، تراجع طلبات القروض من طرف القطاع الخاص وارتفاع مخاطر القرض، حيث سجّل قائم القروض الممنوحة للقطاع الخاص انخفاضا بـ 0,5% خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023 (مقابل ارتفاع بـ5,6% خلال نفس الفترة من سنة 2022).
وأشار البنك المركزي، أنه وفي ظل الظرف الاقتصادي للبلاد وتشديد السياسة النقدية وتنامي التمويل البنكي للقطاع العمومي ، احتدت الضغوطات خلال سنة 2023 على الاستقرار المالي للقطاع وهو ما تجلى في تراجع طلبات القروض من طرف القطاع الخاص وارتفاع مخاطر القرض.
وقد أكد البنك المركزي أنه سيعمل على مراقبة هذه الضغوطات عن كثب واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للحفاظ على صلابة القطاع المصرفي ودعم أي إجراء يهدف إلى حماية النسيج الاقتصادي والمواصلة في ديناميكية حلحلة الديون المتعثرة باعتبارها مقوّما للنمو السليم والمستدام للاقتصاد التونسي.
