تونس- افريكان مانجر
أكّد البنك المركزي في بيان صادر عنه أمس الخميس 30 جويلية 2015 مراجعة نسبة النمو الاقتصادي المنتظرة لسنة 2015 للمرة الثانية على التوالي من 1,7٪ إلى 1٪ مقابل 3٪ مقدرة أوليا. ويذكر أن نسبة النمو قد بلغت خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 1,7٪ بحساب الانزلاق السنوي مقابل 2,3٪ في الثلاثي السابق و2,4٪ خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
تراجع قطاعي الصّناعة والخدمات
أما على المستوى القطاعي، فقد أكّد البنك تسجيل تواصل انخفاض الإنتاج خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية بنسق أكثر حدة من السنة الماضية أي بنسبة -1,4٪ بحساب الانزلاق السنوي مقابل 0,2٪ نتيجة تواصل تقلص إنتاج الصناعات غير المعملية (-7,8٪ مقابل -4٪) وتباطؤ نسق إنتاج الصناعات المعملية (1,3٪ مقابل 1,4٪).
كما أشار نفس البلاغ أنّ واردات مواد التجهيز تقلصت في شهر جوان 2015 دون اعتبار اقتناء طائرة بـ383,6 مليون دينار (7,4-٪ بحساب الانزلاق السنوي مقابل 4,8٪ في نفس الشهر من سنة 2014) وتباطؤ واردات المواد الأولية ونصف المصنعة (1,7٪ مقابل 3,4٪).
انخفاض صادرات النسيج والملابس والأحذية والجلود
من جهة أخرى، انخفضت صادرات صناعات النسيج والملابس والجلود والأحذية (-7,1٪ مقابل 1,1٪)، فيما تراجع نسق صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية (5,6٪ مقابل 7٪). وبالمقابل، سجل استهلاك الكهرباء عالي ومتوسط الضغط في القطاع الصناعي خلال شهر أفريل 2015 ارتفاعا بـ1,5 ٪ مقابل 0,5٪ قبل سنة وشمل ذلك بالخصوص الصناعات المعملية (3٪ مقابل -0,1٪).
وبالنسبة لقطاع الخدمات أوضح البلاغ ذاته، تواصل المنحى التنازلي لمؤشرات النشاط السياحي خلال شهر جوان 2015. وشمل هذا التراجع بالخصوص البيتات السياحية الجملية (-35,6٪ و-44,9٪ بالمقارنة مع نفس الشهر من سنتي 2014 و2010 على التوالي) والعدد الجملي للسياح ( -36,7٪و-38,4٪) والمداخيل السياحية بالعملة الأجنبية (-23,6٪ و-20,3٪). تسجيل عجزا طفيفا في المدفوعات الخارجية أفرز الميزان العام للمدفوعات الخارجية عجزا طفيفا بلغ 2 م.د خلال السداسي الأول من سنة 2015 (مقابل -641 م.د قبل سنة)، حيث مكن صافي دخول رؤوس الأموال الخارجية تقريبا من تغطية العجز الجاري الذي قارب 4 مليارات دينار.
عجز الميزان التجاري
كما تم تسجيل تقلص عجز الميزان الجاري بـ 149 م.د خلال السداسي الأول من سنة 2015 ليبلغ 3.985 م.د أي ما يمثل 4,5٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4.134 م.د و5٪ خلال نفس الفترة من السنة المنقضية. سوق الصرف المحلية في تراجع مستمرّ وأكّد البنك المركزي تسجيل سعر صرف الدينار، خلال شهر جوان 2015 تراجعا بـ1,1٪ إزاء الأورو وبـ0,3٪ إزاء اليان الياباني فيما تقدم بـ1,5٪ إزاء الدولار الأمريكي وبـ0,2٪ إزاء الدرهم المغربي، وخلال السداسي الأول من السنة، تراجع الدينار بـ4,1٪ مقابل الدولار وبـ1,4٪ مقابل اليان الياباني فيما تقدم بـ3,9٪ إزاء كل من الاورو والدرهم المغربي، مع الإشارة إلى أن الدينار عرف مسارا تنازليا مقابل الأورو خلال الثلاثي الثاني بعد ارتفاع ملحوظ في الفترة الأولى من السنة. تراجع نسب التضخم عرف مؤشّر الأسعار عند الاستهلاك، بحساب الانزلاق السنوي، تباطؤا في نسقه خلال شهر جوان 2015 ليبلغ 5٪ مقابل 5,3٪ في ماي.
ونتج هذا المسار بالأساس، حسب نفس البلاغ، تواصل تباطؤ نسق نمو كل من أسعار المواد الغذائية (5,1٪ مقابل 6,3٪) وأسعار المواد المعمليّة (5,4٪ مقابل 5,5٪)، في حين تسارعت أسعار الخدمات لتبلغ 4,4٪. وعلى عكس ديناميكية التضخّم الجملي، فقد عرفت أبرز مؤشرات التضخّم الأساسي تسارعا في نسق تطوّرها إذ تقدّم تضخّم كل من المواد في ما عدا المؤطرّة والطازجة والمواد في ما عدا التغذیة والطاقة ليبلغا تباعا 5,3٪ و5,1٪ خلال شهر جوان 2015 مقابل 5,1٪ و5,0٪ قبل ذلك بشهر. السيولة المصرفية وعمليات السياسة النقدية في سياق آخر، أوضح البنك تواصل احتداد حاجيات البنوك للسيولة للشهر الرابع على التوالي، ليبلغ معدل عمليات السياسة النقدية للبنك المركزي خلال شهر جوان 2015 أعلى مستوى له منذ بداية السنة أي 5.541 م.د مسجلا ارتفاعا بـ 281 م.د مقارنة بشهر ماي من نفس السنة.
تطور قائم المساعدات الإقتصادية
وتبعا لذلك، شهدت نسبة الفائدة الوسطية في السوق النقدية ارتفاعا خلال نفس الشهر لتبلغ 4,80٪ مقابل 4,77٪ في ماي. تم تسجيل تباطؤ نسق قائم الإيداعات، خلال السداسي الأول من سنة 2015 (0,3٪ مقابل 2,4٪ قبل سنة) نتيجة بالأساس لتراجع نسق قائم الحسابات لأجل والإيداعات تحت الطلب. وسجّل قائم المساعدات للاقتصاد تطورا بـ 3,2٪ وهو نسق أقل من ذلك المسجل خلال السداسي الأول من سنة 2014 (5٪) نتيجة تواصل تراجع القروض قصيرة الأجل وتباطؤ نسق القروض متوسطة وطويلة الأجل.
