تونس-افريكان مانجر
وصف مدير عام الرقابة المصرفية بالبنك المركزي التونسي نبيل فلفال خلال جلسة استماع صلب لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بالبرلمان، اليوم الإثنين 31 ماي 2021، ماورد في التقرير 32 لمحكمة المحاسبات والمتعلق بمهمتها الرقابية في الفترة مابين 2015 و 2019، بالايجابي.
واعتبر فلفال، أن الاخلالات التي سجلها فريق محكمة المحاسبات كما و مضمونا تتاتى في جانب منها من اختلاف جوهري في المقاربة الرقابية بين البنك المركزي و فريق محكمة المحاسبات.
الترقيم الداخلي للقروض
وبين مدير الرقابة المصرفية في البنك المركزي، أن أهم الإخلالات التي سجلتها محكمة المحاسبات تتمثل في عدم إستكمال إصدار وتحيين النصوص الترتيبية المتعلقة بالقانون البنكي.
وأفاد أن برنامج إصلاح القطاع البنكي خلال العشرية الأخيرة شمل إعادة هيكلة القطاع البنكي خاصة البنوك العمومية وتطوير الإطار القانوني والترتيبي المنظم لنشاط البنوك وتدعيم الصلابة المالية للقطاع.
وأبرز نبيل فلفال، ان البنك سعى خلال العشرية الأخيرة إلى تطوير و إصلاح المنظومة البنكية من خلال ارساء ثقافة الحوكمة الرشيدة وتأسيس منهجية رقابة ترتكز على المخاطر في علاقة بمنهجية الرقابة المصرفية بالإضافة إلى اللجوء لآلية العقوبات في علاقة بالمنظومة التأديبية.
و استنادا لما أكده المتحدث فقد تضمن برنامج اصلاح القطاع البنكي في العشرية الأخيرة 3 محاور تتعلق باعادة هيكلة القطاع لاسيما البنوك العمومية و ثانيا تطوير الاطار البنكي و الترتيب للنشاط البنكي و المحور الثالث يتعلق بالأمطار العمليات الرقابة المصرفية.
وأضاف أن من محاور برنامج إصلاح القطاعين البنكي والمصرفي بالبنك المركزي التونسي من سنة 2016 إلى غاية2021 هي وضع نظام الترقيم الداخلي للقروض وإدارة مخاطر غسل الأموال والسوق .
وقد تم بين سنة 2017 و2019، التركيز على منظومة الإفصاح و إدارة مخاطر غسل الأموال و مخاطر السوق.
عقوبات مالية
وبين فلفال، أن من نتائج البرنامج الإصلاحي هو القيام ب8 مهام رقابة ميدانية و تفقد شاملة سنة 2020 تم على اثرها فرض عقوبات مالية بقيمة 16,5 مليون دينار مقارنة ب 20 مهمة رقابية سنة 2019 تم اثرها تسليط عقوبات مالية بقيمة 11،1م.د وهي عقوبات تهم مدى استيفاء البنوك العمومية لمعايير الحوكمة ومنظومة رقابة المخاطر.
وقد تم خلال سنة 2015 انجاز 14 مهمة مكنت من فرض عقوبات مالية بقيمة 1 مليون دينار.
توصيات
وأكد نبيل فلفال، أن البنك المركزي سيتفاعل إيجابيا مع توصيات محكمة المحاسبات، وقد قام البنك مؤخرا بمراسلة الجهات المعنية المجلس الأعلى للقضاء و الجمعية المهنية للبنوك ولجنة المراقبة للخبراء المحاسبين بهدف تجديد تركيبة لجنة العقوبات.
كما تم اعداد مشروع نظام داخلي سيتم عرضه على مصادقة اللجنة بتركيبتها الجديدة.
و في علاقة بتوصية محكمة المحاسبات المتعلقة بنشر طريقة احتساب خطايا مخالفة المعايير، أوضح المتحدث ان البنك المركزي يرى ان الظرف الاقتصادي الحالي وواقع القطاع البنكي لايشجعان على هذا التوجه وقد يكون له مفعول عكسي من شأنه أن يمس من استقرار الساحة المالية.
وخلص المتحدث الى أن القطاع البنكي التونسي في مجمله ذو صلابة مالية مرضية شريطة إتباع سياسة حذرة في مجال توزيع الأرباح
