تونس- افريكان مانجر
جاء في بيان أصدره البنك المركزي في بيان له اليوم الخميس 30 جويلية 2015 أنّه تمت مراجعة نسبة النمو الاقتصادي المنتظرة لسنة 2015 للمرة الثانية على التوالي من 1,7٪ إلى 1٪ مقابل 3٪ مقدرة أوليا.
وتجدر الاشارة إلى أن نسبة النمو قد بلغت، خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، 1,7٪ بحساب الانزلاق السنوي مقابل 2,3٪ في الثلاثي السابق و2,4٪ خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وفي تقديرات قدّمها وزير المالية سليم شاكر اليوم الخميس ، قال إنّه من المرجح أن تتراجع نسبة النمو مع موفى سنة 2015 إلى ما دون 1 بالمائة لتبلغ 0،5 % بسب تنامي ظاهرة الإرهاب في بلادنا.
وأضاف المصدر ذاته خلال ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة ستخسر مع مراجعة نسب النمو حوالي 461 مليون دينار م د على مستوى الميزانية.
وأفاد وزير المالية أن الحرب التي تخوضها تونس على الإرهاب ستكلف البلاد خسارة نقطتي نمو وهو ما من شانه أن يؤدى إلى عدم انجاز حوالي 40 ألف موطن شغل.