تونس- افريكان مانجر
ذكر البنك المركزي التونسي في بلاغ له الخميس 29 سبتمبر 2016، أنّه في ظل فتور النمو المسجل خلال السداسية الأولى الذي لم يتعدى نسبة1,2 %، يبقى عجز المدفوعات الجارية في مستوى مرتفع، رغم بعض التراجع من سنة لأخرى.
وأضاف البلاغ أنّ هذه العوامل ستؤثر سلبا على مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية وتطور قيمة الدينار في سوق الصرف، إضافة إلى الضغط على السيولة المصرفية الناجم في جزء منه عن تطور طلب التمويلات من القطاعين العمومي والخاص، وتدخل البنك المركزي لتعديل السوق النقدية.
كما تداول المجلس بالخصوص حول نشاط إدارة الاحتياطي من العملة الأجنبية وسياسة سعر الصرف، ووضع منظومة لترقيم البنوك والمؤسسات المالية من قبل البنك المركزي، إلى جانب مشروع منشور إلى البنوك والمؤسسات المالية حول نظام ترقيم المخاطر.
وإثر النقاش والمداولة، قرر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بدون تغيير.
