سجل مجلس ادارة البنك المركزي خلال اجتماعه الاربعاء 18 أفريل الجاري تواصل ارتفاع الواردات بنسق متسارع في مقابل تراجع ملحوظ لصادرات قطاعي الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس منذ بداية مارس الماضي وهو ما ساهم في تعميق عجز المدفوعات الجارية. الذي بلغ 2,3٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الأول من السنة، بما أدى الى تراجع الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى 9.947 مليون دينار أو ما يعادل 101 يوم من التوريد يوم 16 أ فريل الجاري مقابل 113 يوما في نهاية سنة 2011. و لاحظ المجلس أن هذه التطورات قد تزيد من حدة الضغوط على القطاع الخارجي و تستوجب إن تواصلت تعبئة تمويلات خارجية إضافية هامة لبقية السنة.
ارتفاع نسبة الديون المتعثرة
على المستوى النقدي و البنكي سجل مجلس ادارة البنك المركزي المنعقد الاربعاء 18 أفريل تراجع الودائع لأجل و ارتفاع نسبة الديون المتعثرة مما خلق ضغطا على السيولة و بالتوازي على إمكانيات تمويل القطاع البنكي للاقتصاد. و تبعا لهذه الضغوط، شهدت نسبة الفائدة الوسطية في السوق النقدية ارتفاعا إلى 3,73٪ مقابل 3,48٪ في الشهر المنقضي رغم تواصل ضخ السيولة من طرف البنك المركزي التونسي في حدود 3,4 مليار دينار بالمعدل اليومي منذ بداية شهر مارس.
الابقاء على نسبة الفائدة دون تغيير
قرر مجلس إدارة البنك المركزي في بالغ له الاربعاء 18 أفريل الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، وأكّد على ضرورة الحرص على التحكم في عوامل تطور الأسعار و مواصلة الحذر بخصوص قيادة السياسة النقدية. كما أوصى المجلس بضرورة توفير الظروف الملائمة لتحسين مناخ الاستثمار و تسريع انجاز المشاريع المبرمجة بميزانية الدولة التكميلية قصد تنشيط الاقتصاد و دفع التشغيل.
