سجل البنك المركزي خلال اجتماع مجلس إدارته ، الأربعاء بتونس، بروز بعض بوادر تحسن للاقتصاد الوطني في بداية السنة الحالية.
وأشار البنك، في بيان أصدره عقب الاجتماع، إلى ارتفاع نسق المبادلات التجارية مع الخارج وخاصة تصدير المواد الصناعية المعملية وارتفاع واردات مواد التجهيز والمواد الأولوية ونصف المصنعة وكذلك تحسن بعض مؤشرات القطاع السياحي. وبين ان هذه المؤشرات تبقى في حاجة إلى التدعيم وتستدعي “الحذر في ظل تواصل الضغوط التضخمية خلال شهر جانفي 2012 وذلك في علاقة مع ارتفاع مستوى أسعار المواد الغذائية”.
وأبرز البنك تفاقم العجز الجاري في مستوى ميزان المدفوعات الخارجية نتج عنه تواصل انخفاض الموجودات الصافية من العملة الأجنبية لتبلغ يوم 14 فيفري الجاري 10341 مليون دينارأي ما يعادل 109 أيام من التوريد مقابل 113 يوما في نهاية سنة2011.
وقرر مجلس الإدارة الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير .(المصدر”وات”)