تونس-افريكان مانجر
الاقتصاد الموازي مازال إلى اليوم ينخر الاقتصاد الوطني و يهدد المؤسسات الاقتصادية و استمرارية الدولة على حد السواء، ذلك ما أكده رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الطيب البياحي في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة 37 لأيام المؤسسة المنعقدة بمدينة سوسة تحت شعار “المؤسسة والطابع غير الرسمي… التهميش والحلول العالقة.
وبحسب البياحي، فان اختيار هذا الموضوع كعنوان للدورة 37 لأيام المؤسسة، يعود إلى الأهمية التي يكتسيها، سيما و أن القطاع الموازي يُمثل ثلث الاقتصاد الوطني و ثلث الناتج القومي الخام وهو يُشكل المصدر الرئيسي لدخل حوالي نصف التونسيين، فضلا عن أن هذا النشاط ازدادت خطورته في ظل الوضع الاقتصادي و الاجتماعي الوطني و العالمي.
ويقول رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، ان العالم عرف خلال الثلاث سنوات الأخيرة فترة استثنائية من الاضطرابات السياسية والجيوسياسية العميقة، نتيجة ازمة كوفيد-19 و الحرب الروسية الاوكرنية وزادته حدة الصراع الذي تجدد في فلسطين، بالإضافة إلى نقص المواد الأولية و تداعيات التغييرات المناخية.
و أشار الى أن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، حذر السنة الماضية خلال الدورة السادسة والثلاثين لأيام المؤسسة، من تداعيات هذه التغييرات و دعونا إلى أهمية الأخذ في الاعتبار هذه التهديدات الخطيرة التي أثرت على مصالح البلاد الحيوية التي تشكل أمننا الاقتصادي وسيادتنا الوطنية.
و يتطلب مواجهة القطاع الموازي، بحسب الطيب البياحي، تعزيز سيادة القانون من خلال تعزيز الشفافية على كل مستويات الدولة و المؤسسات الاقتصادية مع تبسيط الإجراءات و الحد من التعقيدات الادارية و تخفيف العبئ الجبائي.
ويرى المتحدث، ان التصدي للقطاع غير الرسمي، يتطلب في المقام الأول إرادة سياسية قوية إلى جانب الدعم الشعبي و التطبيق الصارم والعادل للقانون، بالإضافة إلى تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية مع الحرص على حماية الفئات الأكثر ضعفا.
و اعتبر ان هذه الدورة تنعقد في سياق صعب و استثنائي، و المؤسسات الاقتصادية مُطالبة بالصمود و معاضدة جهود الدولة، مشير الى ان هذه المؤسسات على وعي بدورها في التصدي للقطاع غير المهيكل.
وتابع قائلا، على الرغم من أن الشركات الخاصة تخلق الثروة و فرص العمل الا انها تتعرض للتشهير وهي من أكثر المتضررين من القطاع غير الرسمي، وفق قوله.
