تعمل وزارة الوظيفة العمومية و الحوكمة منذ مدة، على إعداد مشروع يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1245 المؤرخ في افريل2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية و الإعفاء منها.
و بحسب جريدة “الصباح الأسبوعي”، فإن التسمية في الخطط الوظيفية ستكون و لأول مرة عبر آلية التناظرمع حذف شرط الأقدمية في مجموع الشروط الدنيا الواجب توفرها في الموظف أو العون العمومي و ذلك قصد المشاركة في مناظرة الترقية.
و سيتم فتح الخطط الوظيفية للتناظر وفقا لمعايير موضوعية محددة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الخطة لضمان المساواة بين الموظفين على أساس الجدارة و تفعيل مقتضيات المنشور عدد 12 لسنة 2011 المتعلق بمقترحات التعيين في الخطط الوظيفية بالإدارة العمومية.
و تأتي هذه الإجراءات بحسب نفس المصدرو التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ قبل شهر جوان القادم، في إطار تحديث مرفق الوظيفة العمومية و تطوير أساليب و آليات الانتداب و الترقية القائمة على الجدارة و الكفاءة و تكريس مبدأ الشفافية و تكافؤ الفرص بين الموظفين