التضخم في الاقتصاد العالمي ينعكس سلبا على الاقتصاد الليبي

أكدت اللجنة الشعبية العامة الليبية في تقرير لها حول الأسعار بالسوق العالمية أن نتائج التضخم في الاقتصاد العالمي انعكست سلبا على الاقتصاد الليبي ما أدى إلى إرتفاع المستوى العام .للأسعار في ليبيا
و بينت اللجنة في التقرير الذى حصلت وكالة (بانا بريس) على نسخة منه اليوم أن هناك أسبابا خارجية أدت إلى هذه النتائج المتمثلة في إرتفاع أسعار النفط التي بلغت حدود 100 دولار مع بداية 2008 وكذلك نقص الانتاج العالمي في بعض السلع ما أدى إلى إرتفاع أسعارها مثل القمح الذي بلغ معدل إرتفاعه في نهاية 2007 قرابة 209 .في المائة مقارنة بالعام 2006
كما شهد العام 2007 إنخفاضا كبيرا في إنتاج الألبان .وخاصة أوروبا التي إنخفض الإنتاج فيها بنسبة 30 في المائة
كما أوضح التقرير أن إستخدام بعض المنتجات في استخدامات بديلة نتيجة لارتفاع أسعار النفظ كاستعمال الذرة في إنتاج كحول الإيثيلين ليتم إستخدامه كوقود ساهم في ارتفاع المستوى العام للأسعار. ولاحظ أن إرتفاع الأسعار هو نتيجة لارتفاع الطلب العالمي على بعض المواد مثل حديد التسليح و الإسمنت حيث زاد الطلب عليهما نتيجة للمشاريع الكبرى بالصين و دول .شرق آسيا
أما بخصوص الأسباب الداخلية فيفسرها التقرير برفع الدعم الذي تقدمه الحكومة الليبية عن بعض السلع وزيادة الطلب على مواد البناء والسلع والخدمات نتيجة تحسن دخل الفرد الليبي. كما أن إرتفاع الطلب على المعروض من السلع بالسوق الليبي من قبل الوافدين من دول الجوار وارتفاع الأسعار العالمية لمستلزمات ومواد التشغيل التي تحتاجها المصانع أدى كذلك إلى .ارتفاع الأسعار بشكل كبير
و حسب هذا التقرير فإن السلطات الليبية إتخذت جملة من الإجراءات لمجابهة التضخم الاقتصادي وارتفاع الأسعار بالأسواق الليبية. وتتمثل هذه التدخلات في إعادة تنظيم قطاع الانتاج ومنع احتكار مؤسسات التوزيع و تحميل المستهلك التكاليف الحقيقية للسلع والخدمات .من الدخل العام
يذكر أن ميزان المبادلات التجارية الليبي بين عامي 2005 و2006 حقق فائضا يقدر ب 5207 مليون دينار ليبي حيث سجل 5ر28401 مليون دينار ليبي عام 2006 مقابل 5ر23199 مليون دينار عام 2005 (250ر1 دينار ليبي يعادل دولار أمريكي واحد).0