تونس-افريكان مانجر
أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، امس الأربعاء التمديد في آجال انخراط المراكب غير المجهزة بالأجهزة الطرفية في المنظومة الوطنية لمراقبة مراكب الصيد البحري عبر الأقمار الاصطناعية لمدة 15 يوما مع مواصلة المراكب ممارسة نشاطها والتمتع بكل الخدمات الإدارية والمينائية وفق التراتيب الجاري بها العمل.
وأضافت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ لها، أن المنظومة الوطنية لمراقبة مراكب الصيد البحري عبر الأقمار الاصطناعية تهدف إلى المساهمة في مجهدات الدولة الرامية لتعزيز السلامة البحرية والتصدي للصيد العشوائي بالإضافة إلى دعم برامج البحث العلمي المتعلقة بالمصائد السمكية.
كما أكدت الوزارة أن جميع الهياكل المكلفة بالمراقبة عبر هذه المنظومة تعمل بتنسيق لصيق بينها ووفق أعلى معايير الحياد والموضوعية مع الأخذ بكل التدابير المستوجبة للتأكد من كل المخالفات المرصودة وتطبيق المرونة اللازمة خاصة على مستوى مناطق الصيد والأعماق.
وأفادت الوزارة بأنه عملا على ضمان استمرارية الإنتاج والدورة الاقتصادية فقد تمت دعوة المزودين المعتمدين لضمان استمرارية تشغيل الأجهزة الطرفية والإذن للمصالح الجهوية للوزارة بمواصلة إسدائها جميع الخدمات الإدارية والمينائية وذلك إلى حين إقرار حلول إضافية لمزيد الضغط على كلفة الاستغلال بالنسبة للمراكب المجهزة بالأجهزة الطرفية والتي تواجه إمكانية قطع خدمات الاتصالات بسبب عدم استخلاص المعاليم المستوجبة.
