تونس –افريكان مانجر
من المنتظر ان يتمّ الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي انطلقت صباح اليوم الاحد 23 نوفمبر 2014 في غضون 48 ساعة المقبلة.
ومن المتوقع أن يتوجه نحو 5 ملايين و285 ألف ناخب نحو صناديق الاقتراع لاختيار أول رئيس منتخب عن طريق الاقتراع المباشر بعد الثورة، وسط مخوفات أن تكون نسبة المشاركة ضعيفة حيث لم تتجاوز الـ20% إلى حد كتابة هذه الأسطر.
11 ألف مكتب إقتراع
وتوزع هؤلاء الناخبون على 11 ألف مكتب اقتراع موزعة بين تونس والخارج، وقد انطلق التصويت في حدود الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء دون انقطاع.
أما في الخارج فقد أُجريت عملية الاقتراع في 43 دولة، إنطلقت بداية من يوم الخميس في كمبيرا بأستراليا ويقفل آخر مكتب اقتراع يوم الاثنين 24 نوفمبر على الساعة الثانية صباحا بسان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويشارك في انتخابات الخارج 389240 ناخب موزعين على 399 مكتب اقتراع. ويتقدم لهذا الاستحقاق 27 مترشحا يمثلون مختلف التوجهات السياسية كما يتضمن هذا العدد نسبة مهمة من المترشحين المستقلين.
انسحاب 5 مرشحين
وقد انسحب إلى حد الآن 5 مترشحين، لكن أسمائهم ستبقى على ورقة الاقتراع، لأن هذه الانسحابات تمت بعد الآجال وبعد أن تمت عملية الطبع والتوزيع. ويمنح القانون الانتخابي مهلة 3 أيام بداية من غلق آخر مكتب اقتراع للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية ولكن الهيئة ستسعى لاختصار هذا الأجل إلى يومين.
وفي حالة عدم تحصل أي مترشح على أغلبية 50 بالمائة زائد صوت واحد، يتم اللجوء إلى دورة ثانية، يشارك فيها فقط المترشحان الحائزان على المرتبة الأولى والثانية في الدورة الأولى. وقد منح المشرع الهيئة أجلا أقصاه يوم 31 ديسمبر 2014 لإجراء الدورة الثانية، غير أنه من الممكن إجراؤها قبل هذا الموعد إذا لم يكن حجم الطعون كبيرا أو تم الفصل في الطعون بشكل سريع.
من صلاحيات رئيس الجمهورية
ورغم أنّه يشاع أنّ صلاحيّات رئيس الجمهوريّة محدودة، الاّ أنّ محتوى الفصل 72 من الدستور يُؤكد العكس، وينص هذا الفصل على ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، وهو رمز وحدتها، وهو الضامن لاستقلالها واستمراريتها، والساهر على إحترام الدستور، وقد أسند له الدستور سلطات وصلاحيات كبيرة ووفر له حصانة قضائية وسياسية استثنائية، كما مكنه من افتكاك بعض من صلاحيات رئيس الحكومة من خلال تمكينه من ترؤس مجلس الوزراء متى رغب في ذلك.
وستكون من مهام الرئيس الجديد لتونس رسم السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية ويتولى رئاسة مجلس الأمن القومي والقيادة العامة للقوات المسلحة ويتولى حل مجلس نواب الشعب في الصور التي ينص عليها الدستور ويتخذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، كما ان مهام رئيس الجمهورية اعلان الحرب و ابرام معاهدات السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب ويصادق على المعاهدات ويأذن بنشرها ويعين ويعفي من شاء في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها ويعين مفتي الجمهورية التونسية ويعفيه.
رئيس للخمس سنوات القادمة
ومن مهامه أيضا تعيين واعفاء من شاء في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية وكل الوظائف المتعلقة بالأمن القومي وكما يعين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب ويختم القوانين ويأذن بنشرها وله الحق في رد المشروع إلى المجلس للتداول ثانية، مبرزا أيضا أن كما له الحق في عرض مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات، أو بالحريات وحقوق الإنسان، أو بالأحوال الشخصية، والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب وغير المخالفة للدستور، على الاستفتاء ولرئيس الجمهورية الحق في العفو الخاص وفي إسناد الأوسمة.
ومن المنتظر ان تتولى الشخصية التي سيقع اختيارها لتولي منصب رئيس الجمهورية مهاما لمدة 5 سنوات.
