الجامعات ومراكز البحث التونسية تحتل المراتب المتقدمة في اهم التصنيفات العالمية

تونس- افريكان مانجر
أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المنصف بوكثير بالمراتب المتقدمة التي احتلتها الجامعات ومراكز البحث التونسية في اهم التصنيفات العالمية.
ونوه الوزير خلال جلسة استماع عقدتها لجنة التربية بالبرلمان امس الأربعاء، بمجهود إطار التدريس والبحث ومثمنا تطور عدد المنشورات العلمية التي بلغت 10579 سنة 2022 ، وتطور براءات الاختراع المودعة على الصعيد الوطني من قبل هياكل البحث، مستعرضا الاليات المعتمدة لتثمين نتائجه وبرامج تمويله.
وأكّد ان الأهداف المرسومة في برنامج التعليم العالي، الذي مثلت نسبة الميزانية المخصصة له 67% من مجموع الاعتمادات المبرمجة، تتمثل في تطوير جودة التكوين ودعم التشغيلية بتعزيز انخراط المؤسسات الجامعية في مسار الاعتماد، بالإضافة الى العمل على دعم ملاءمة التكوين الجامعي لمتطلبات سوق الشغل من خلال إعداد دليل خاص بالمهن والكفاءات وإنجاز منظومة إعلامية خاصة بالدليل التونسي للعروض. كما أشار الى العمل على تطوير اليات ادماج الخريجين في سوق الشغل وتعزيز اليات تنمية ثقافة المبادرة وبعث المؤسسات بتطوير نظام الطالب المبادر.
وبيّن أن الوزارة انطلقت في صياغة مشروع تنقيح القانون المتعلق بقطاع التعليم العالي الخاص، الى جانب إرساء منظومة معلوماتية للتصرف في المؤسسات الخاصة بما يسمح بمزيد حوكمة هذا القطاع وتجاوز النقائص. وأشار الى أهمية الديبلوماسية العلمية وضرورة الترويج الى تونس باعتبارها وجهة جامعية علمية، وذلك بإحداث الوكالة التونسية للطلبة الدوليين.
وتطرّق الى برنامج البحث العلمي الذي شهدت الميزانية المخصصة له تطورا بنسبة 15.95% مقارنة بميزانية 2023 ومثلت النسبة المخصصة له 21 % من مجموع الميزانية المقترحة. واكد ان الوزارة تعمل على إرساء منظومة بحث وتجديد متطورة تستجيب لأولويات التنمية المستدامة ولاقتصاد المعرفة عبر مراجعة الاطار القانوني وتعزيز الحوكمة ودعم اشعاع الوزارة على المستوى الوطني والدولي، زيادة على المجهود الخاص بترسيخ تميز البحث العلمي عبر الية التمويل التنافسي ومواصلة العمل على دعم انخراط الجامعات ومراكز البحث في التصنيفات الدولية ومزيد تحسين ترتيبها.
وفي إطار تقديم برنامج الخدمات الجامعية، أبرز الأهمية التي توليها الوزارة للطالب باعتباره محورا للمنظومة الجامعية والبحثية، وذلك باستحداث نسق الانخراط في نظام الجودة والإشهاد وتطوير البنية التحتية واستكمال برامج الرقمنة للخدمات الجامعية، ودعم الإحاطة الاجتماعية والنفسية والصحية بالطالب.
وأبرز  تطوّر الاعتمادات المخصصة للمنح والقروض والمساعدات الجامعية لتبلغ 223.287 مليون دينار بعنوان سنة 2024 ، مؤكّدا أن نسبة الميزانية المخصصة لهذا البرنامج دون اعتبار قسم التأجير تمثل 50 % من مجموع الميزانية.
وقدّم الوزير في ختام تدخّله برنامج القيادة والمساندة، مستعرضا أهم الأنشطة المنجزة بهدف تطوير أساليب التصرف لتحقيق النجاعة والفاعلية وترسيخ مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد عبر منح أكثر استقلالية للجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومؤسسات الخدمات الجامعية وإرساء نظام معلوماتي مندمج ورقمنة الخدمات المسداة.
وفي تفاعلهم مع العرض المقدم، تمحورت تدخلات النواب حول ضعف الميزانية امام التحديات المطروحة ومقتضيات المرحلة القادمة التي تتطلب بلورة رؤية استراتيجية للقطاع تكون فيها منظومة التكوين الجامعي والبحث العلمي محركا للتنمية ولاقتصاد المعرفة.
وتعرض المتدخلون الى عديد الإشكاليات التي تعيشها الجامعة التونسية من أهمها غياب مقاييس الجودة في التكوين والتأطير، وتدني ظروف الدراسة والحياة الجامعية.
كما دعوا الى إعادة النظر في توزيع الخارطة الجامعية، وتطرّقوا الى عدم تناسب عدد الطلبة مع الموارد المتاحة من جهة، وعدم تلاؤم مناهج التكوين وبرامجه مع الحاجيات الفعلية للمحيط الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى. وأوصوا بمراجعة الاطار القانوني لتشجيع مستوى التكوين والتأطير وتيسير الادماج المهني لأصحاب الشهائد العليا.
واقترح النواب إعادة النظر في منظومة التوجيه الجامعي وتطوير البعد الميداني في التكوين من خلال تحديث منظومة التربصات ومراجعة نظام التقييم والأنشطة التطبيقية حتى يتلاءم التكوين مع متطلبات سوق الشغل. كما تطرّقوا الى  معضلة الدكاترة العاطلين عن العمل وانسداد آفاق تشغيلهم وتعطل مناظرات الانتداب والارتقاء لأساتذة التعليم العالي.