شدد رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي على أن “حكومته لن تسمح بأن يتعرض أي مستثمر تونسي أو أجنبي في تونس لأي ضغوط أو عراقيل مادام يحترم القانون التونسي”.
وأكد الجبالي، الاثنين في المؤتمر 15 لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي ينعقد بقمرت على مدى يومين تحت شعار “الاستثمار العربي في ظل التحولات الراهنة” عزم السلطة السياسية على تذليل كل العوائق القانونية قصد مزيد تشجيع الاستثمار.
وتعهد رئيس الحكومة المؤقتة “باستكمال مراجعة مجلة تشجيع الاستثمارات بحلول نهاية العام الجاري بعد أن شرعت الحكومة في اتخاذ إجراءات في هذا المجال” مبينا أن “هذه التعديلات، ستتيح الفرصة أمام المستثمرين الأجانب لدخول مجالات جديدة في كنف الشفافية لاسيما بعد تجميع كل الخدمات الموجهة إلى المستثمر في هيكل واحد وهو هيئة استثمار”.
ويهدف هذا المؤتمر، الذي تنظمه الجامعة العربية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد لعربية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى دفع الاستثمار وإلقاء الضوء على تطور مناخ الأعمال في تونس.
ومن جانبها أكدت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي خلال افتتاح المؤتمر “أن أغلب المشاريع التي تعرضها تونس تمثل فرص استثمار واعدة” في سعي منها إلى تحفيز المستثمرين العرب على تمويل هذه الاستثمارات التي قالت إنها “ستساعد تونس على تجاوز المرحلة الانتقالية”.