استقبل رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي عشية السبت 23 جوان 2012 بالقصبة وفدا من المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، برئاسة كلثوم كنو وبحضور وزير العدل نور الدين البحيري لعرض وجهة نظر الجمعية حول القانون الذي سيتم بموجبه إنشاء الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والتي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء .
وأفادت كنو رئيسة الجمعية، في تصريح عقب المحادثة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن الوفد “استعرض نقاط التوافق والخلاف مع وزارة العدل بخصوص هذا الموضوع”،ومن جهته عبر البحيري عن التزام الحكومة، ممثلة في وزارة العدل، بمبدأي “التشاور والتشارك” مع كافة الأطراف .
وفي سياق متصل عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن عميق انشغاله وبالغ تخوفه لظهور ما أسماه كل الثغرات التي طبعت المشروع الأول لقانون الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي في المشروع الذي تمت المصادقة عليه من قبل الحكومة وأضافت جمعية القضاة في بيان لها أن هذا المشروع المصادق عليه في المجلس الوزاري ليوم 20 جوان الجارى لم يعرف الهيئة بالهيئة المستقلة ولم يشر الى استقلالها المالي والادارى ولم يعين لها مقرا مستقلا كما لم يمنح هذه الهيئة صلاحيات تقريرية بل أبقى تلك الصلاحية للسلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل وأكدت الجمعية أن هذه الهيئة الوقتية الفاقدة لأدنى ضمانات الاستقلالية القضائية من وجهة نظرها لا يمكن لها بالتالي وبأي حال من الأحوال أن تكون خطوة نحو بناء سلطة قضائية مستقلة تحمي الحقوق والحريات وتضمن علوية القانون واستقلال القضاء وقد ضمن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة بيانه نقاط الاختلاف بين الجمعية ووزارة العدل من حيث الطبيعة القانونية للهيئة الوقتية وصلاحياتها وتركيبتها.(المصدر”وات”)