تونس-افريكان مانجر
أكدت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، ثريا الجريبي، في ردها على مداخلات ممثلي الشعب خلال الجلسة المسائية أمس الأحد، أن اصدار النصوص التطبيقية لعدد من القوانين التي صادق عليها البرلمان « هي محل تنسيق ومتابعة من قبل الوزراء لاستكمالها ومن بين تلك القوانين قانون الاقتصاد التضامني ».
واضافت الجريبي انه يتم نشر التقارير الرقابية وتقارير المتابعة الصادرة عن هيئات الرقابة الحكومية من ذلك عقود الطاقة. كما قالت إن مشروع القانون المتعلق بالمهندس جاهز وتم تمريره إلى مصالح التشريع برئاسة الحكومة.
وفي ردها على مداخلات النواب في المسائل المتصلة بالهياكل التي تشرف عليها مصالحها، قالت الجريبي للنواب ان من مهام وزارتها العمل على ارساء الهيئات الدستورية المنصوص عليها في دستور جانفي 2014 وقالت انه « تمت صياغة خطة عمل متكاملة لتركيز تلك الهيئات و تفعيل احكام الدستور ».
واضافت في هذا الصدد ان مصالح وزارتها « تعمل على استكمال مشروع قانون هيئة الإتصال السمعي والبصري وفق مقاربة تشاركية وناجعة »، حسب قولها .
(وات)