تونس- افريكان مانجر
أفاد أحمد كرم عن الجمعية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية ورئيس اتحاد المصارف المغاربية ان ميزانية الدولة أصبحت عاجزة وبأن عجزها مخيف كما أن الدولة مضطرة للاتجاه للقطاع البنكي للإقتراض بسبب عدم قدرتها على الخروج على السوق المالية الدولية نظرا لتردي تصنيفها السيادي وعدم توصلها بعد إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف في تصريح لاكسبرس اف ام امس الثلاثاء، أن البنوك كانت سابقا قريبة للمؤسسات والشركات في القطاع الخاص وتقوم بتلبية حاجياتها للتمويل إلا أن هذه النسبة انخفضت إلى 2.4 بالمائة فقط مع توجيه الاقتراض نحو المؤسسات العمومية وميزانية الدولة.
واعتبر أن البنوك تعتقد أنها تقوم بتقليص المخاطر عبر توجهها لتمويل الدولة، وأضاف أنه حان الوقت للتفكير بطريقة جدية لوضع حدود لتمويل خزينة الدولة التونسية ومساعدتها لاتخاذ إجراءات اصلاحية عميقة للخروج من الأزمة.
وقال إن المخاطر التي تتحملها البنوك منسقة ومنظمة، وإن عدم خلاص القروض الممنوحة للمؤسسات الخاصة يجعل منها قروضا مصنفة في حين أن القروض الموجهة للدولة لا تصبح قروضا مصنفة حتى إن لم يقع خلاصها في آجالها.