تونس-افريكان مانجر
أكد رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي أن السياسة المالية للحكومة القادمة ستعول في هذه المرة على الجهد الوطني وعلى طاقات البلاد الإنتاجية المعطلة، بالإضافة إلى البحث عن مصادر تمويل داخلية وأخرى خارجية جديدة.
و شدد الجملي في حوار لوكالة “الاناضول” أن حكومته لن تقطع التعامل مع المؤسسات المالية الدولية، وبينها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي وغيرها مؤكدا عزمه تجديد الحوار معهم وتحديد مجالات التعاون والمعيار الأساسي في ذلك هو مصلحة تونس.
وأضاف الجملي “العلاقة مع المؤسسات المالية العالمية قديمة ومستمرة وستستمر وهو ليس مع الذين يرون قطع التعامل أو أن عدم الالتجاء للإستدانة مستقبلًا لأنه طرح غير واقعي”.
وأقر بأن تونس في “مرحلة صعبة ولا تزال في حاجة إلى التمويل الخارجي”.
