تونس-افريكان مانجر
تمنى رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي اليوم الخميس في حوار لإذاعة الديوان أف.ام ان لا تكون مراسلة رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي طبيب متأخرة ،و التي تضمنت القائمة الإسمية لبعض الوزراء و كتاب الدولة ضمن تركيبة حكومته المقترحة تعلقت بهم شبهات فساد.
و بحسب ما اكده المكلف بالإعلام في هيئة مكافحة الفساد، وائل الونيفي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم ، فإن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كانت تنتظر من الجملي أن يطلب منها ملفّات عن كل أعضاء حكومته المقترحة ولكنّه لم يفعل، وبالتالي بادرت الهيئة بمراسلته بخصوص بعض الأسماء المقترحة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء تقوم به الهيئة مع كل الحكومات، إذ أنها قامت بالإجراء ذاته مع حكومة الحبيب الصّيد وحكومة يوسف الشاهد.
يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ملزم قانونا بإعلام الجهات الادارية والقضائية بمآلات الملفات المتعهد بها من قبله وفقا لاحكام المرسوم الاطاري المحدث للهيئة والذي خولها التقصي في شبهات الفساد في القطاعين العام والخاص واحالتها على الجهات المعنية بما فيها القضائية.
وكان الحبيب الجملى قد أكد أنه لن يتردد بعد المصادقة على الحكومة، بالقيام بالتعديلات اللاّزمة إذا ثبت أنّ بعض الأسماء المقترحة لا تتوفر فيهم الشروط الاستقلالية والنزاهة والكفاءة، مشيرا في الوقت ذاته ودفاعا عن أعضاء حكومته المقترحة، أن التحريات أثبتت أن الاتهامات التى وجهت لعدد من الأسماء غير صحيحة ولم تقدم أية اثباتات أو وثائق رسمية بشأنها.