تونس- أفريكان مانجر
أعلنت وزارة المالية ان الشركات المصدرة في تونس ستخضع مستقبلا للضريبة بعد إعفاء تمتعت به منذ 1972 عبر ما يعرف بـ”قانون 72″ .
ويتوقع أن تكون هناك تداعيات لهذا القرار الذي قد ترفضه الشركات المتمتعة بهذا القانون.
ووفق ما نقلته جريدة لابريس العمومية فإن هذه الشركات ستصبح خاضعة لنظام الضريبة على الأرباح بنسبة 10%. وتأمل الدولة مع إدخال التغييرات على قانون 72 ان توفر عائدات ضريبية تقدر بـ 300 مليون دينار.
يشار إلى أن أكثر من 2650 شركة في تونس تتمتع بقانون 72 جلها في قطاع النسيج. وتوفر نحو 332 ألف فرصة عمل مباشرة.