الحكومة الغابونية تشدد على ضرورة تحسين خدمات الماء والكهرباء

أبلغت الحكومة الغابونية شركة الكهرباء والمياه في البلاد بوجوب تقديم خطة لتحديث معداتها في ظرف خمس سنوات.
ويأتي هذا الأمر الحكومي -الذي ورد في بيان نُشر اليوم الخميس عقب إجتماع مجلس الوزراء- على خلفية النتائج التي توصل إليها التدقيق المحاسبي والتسعيري والمالي والتقني الذي يتضمنه إتفاق التنازل الموقع سنة 1997 بين الحكومة الغابونية وهذه الشركة.
وأوضح البيان أن التدقيق الذي قام به مكتب “ديلوايت الغابون” وقُدمت نتائجه للحكومة كشف عن تقصير كبير من جانب الطرف المتعاقد خاصة في صيانة أملاك المؤسسة وتجديدها ومعالجة المصاعب الناجمة عن زيادة الطلب والوفاء بالإلتزامات بشأن جودة الخدمات.
ونظرا لهذه النواقص حثت الحكومة شركة الكهرباء والمياه الغابونية على إعداد تقرير سنوي يبيِّن التقدم الحاصل في خطة تجديد المعدات وذلك إعتبارا من نهاية سنة 2011 والإحترام الكامل لآجال التعاقد بشأن تنفيذ توصِلات الماء والكهرباء ومعالجة الشكاوى المقدَّمة إليها.
وطلبت الحكومة كذلك من وكالة التنظيم القيام ب “تفتيش الأملاك العائدة في أجل لا يتعدى ستة أشهر بقصد تحديد الأعمال الضرورية للإستغلال وملاءمة المنشآت التي سيتم ترميمها وإعادتها لمستواها الطبيعي تدريجيا من طرف شركة الكهرباء والمياه الغابونية.
وأشار البيان إلى أن لجنة وزارية جديدة تم تشكيلها للتكفل بمتابعة هذه الإجراءات ومراجعة إتفاق التنازل مع الشركة التابعة للمجموعة الفرنسية فيوليا والتي تحتكر توزيع الماء والكهرباء في الغابون.
وتواجه الشركة المذكورة مصاعب جمة تعوق أداء مهمتها على نحو مرضي نظرا لتهالك تجهيزاتها وإرتفاع الطلب بإستمرار على خدماتها.
وقد أثار هذا الوضع خلال السنوات الأخيرة غضب السكان والحكومة التي ألقت بكل ثقلها لحمل الشركة على تحسين جودة خدماتها ورفع مستوى عرضها في آجال قريبة.
واعتبر بيان الحكومة أن الإنقطاع المتكرر في إمدادات الكهرباء والماء والفواتير الباهظة تناقض تماما الحالة التي ينبغي أن يكون عليها عرض الخدمات.
يذكر أن شركة الكهرباء الفرنسية اشترت مؤخرا نصف أسهم الشركة (51 في المائة) التي كانت تمتلكها شركة فيوليا منذ سنة 1997 في فرعها بالغابون