أعلن بيان أن الحكومة الموريتانية تبنت في إجتماعها الأسبوعي ليوم أمس مسودة قانون المالية لسنة 2008 الذي يوازن بين الإيرادات والنفقات في ميزانية قدرها 228 مليار و828 مليون أوقية أي حوالي 527 مليار فرنك أفريقي .
ويسجل مقترح ميزانية 2008 زيادة قدرها 9 في المائة بالمقارنة مع ميزانية 2007 .
وتم إعداد هذا المشروع في سياق تطبعه “تقلبات في الأسواق المالية” و”زيادة مضطردة لأسعار النفط وبعض المنتجات ذات الإستهلاك الواسع مثل القمح”. ويتوقع مقترح ميزانية 2008 على الرغم من هذا المناخ غير المستقر نموا قدره 5ر4 في المائة وزيادة للناتج الإجمالي المحلي غير النفطي ب 5 في المائة بفضل دفع قطاعات المناجم والزراعة والبناء مع إحتواء معدل التضخم السنوي في أقل من 6 في المائة .
وستشهد النفقات المعتمدة على الموارد الداخلية زيادة ب9 في المائة في حين ستسجل ميزانية الإستثمار “بما في ذلك الموارد الخارجية إرتفاعا بأكثر من 73 في المائة” مقارنة مع ميزانية 2007 .
وفسر بيان مجلس الوزراء إرتفاع حجم ميزانية الدولة “بالموارد الجوهرية التي تم رصدها لبرنامج الحد من الفقر والتضامن الوطني والوئام الإجتماعي طبقا للأولويات التي وضعتها الحكومة”. وتتمثل هذه الأولويات في تعزيز الوحدة الوطنية وإصلاح الدولة وترسيخ الثقافة الديمقراطية وإضفاء مزيد من الأخلاق على الحياة العامة .
يشار إلى أن موريتانيا تراهن في عام 2007 الجاري على تحقيق نسبة نمو خارج النفط قدرها 7ر5 في المائة وإحتواء معدل التضخم في حدود 6ر7 في المائة .